كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022.
وأبرزت مذكرة صادرة عن المندوبية حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022″، أن عدد الفقراء بالوسط الحضري عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 109 آلاف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022.
وأضافت أن العدد بالوسط القروي انتقل من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 آلاف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22.2 بالمائة.
وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة يعتبر السبب الرئيس لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المائة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، وظهور احتياجات جديدة بالنسبة لـ17,7 في المائة، وانخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف بنسبة 13,1 في المائة، والجفاف بنسبة 12,3 في المائة.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المائة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المائة)، ونفقات الملابس (12,8 في المائة)، وتكاليف النقل (11 في المائة).
كما تشكل نفقات تمدرس الأطفال ونفقات التجهيزات مخاوف تهم على التوالي 9,8 في المائة و8,6 في المائة من أرباب الأسر.
وأظهرت نتائج البحث توسع الفوارق الاجتماعية بين الأسر الأكثر فقرا والأسر الأكثر يسرا خلال سنة 2022 إلى 12 مرة.
وبينت النتائج التي نشرت أول أمس الخميس 20 يونيو 2024 أن متوسط مستوى المعيشة للفرد الغني (10 بالمائة الأكثر يسرا) بلغ أزيد من 68 ألف درهم سنويا فيما يصل إلى ما يناهز 6 آلاف درهم بالنسبة للأفراد من الطبقة الفقيرة (10 بالمائة الأقل يسرا)، ما يشكل فارقا نسبيا يقدر ب 12 مرة
ذات المعطيات أظهرت أيضا أن هذه الأسر الغنية استحوذت على 33 بالمائة من مجموع نفقات الأسر المغربية، فيما بلغ المعدل عند الأسر الفقيرة ( بالمائة الأقل يسرا) ما يناهز 2,8 بالمائة خلال سنة 2022.
وأردف التقرير أن تطور الفارق النسبي بين هاتين الفئتين الاجتماعيتين يؤكد تفاقم الفوارق في التوزيع الاجتماعي للنفقات، حيث انتقل الفارق من 11,8 سنة 2014 إلى 10.8 سنة 2019 قبل أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 12 مرة سنة 2022 (11.3 في الوسط الحضري و7.1 في الوسط القروي)
يندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و 1999 و 2007.
ويهدف هذا البحث الهام إلى فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال رصد تطور مستوى وبنية نفقات استهلاك ودخل الأسر.
وتُمكن النتائج المحصل عليها من إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل الظواهر المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية على الصعيد الوطني والحضري والقروي والجهوي.
تعليقات( 0 )