أعلنت منصة “بيكوم” “PICUM”، للتعاون الدولي الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، أن تهمة مساعدة المهاجرين قد عرضت خلال السنة الماضية، ما مجموعه 117 شخصاً على الأقل، لمشكلات قانونية في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت هذه المنصة المهتمة بمساعدة المهاجرين، في بيان نشرته في حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى دجنبر من نفس السنة، سجلت متابعة حوالي 117 شخصا بتهمة تقديم المساعدة للمهاجرين.
وتابع البيان أن الإجراءات القانونية المتخذة في حق 117 شخصاً على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ترجع إلى تضامنهم مع المهاجرين، حيث أن معظم هؤلاء يواجهون تهما بتسهيل دخول المهاجرين، أو تسهيل إقامتهم، أو عبورهم، وكذا تهريبهم، وفق التعريفات التي حددتها النصوص القانونية لهذه الجرائم.
وتعتقد المنصة أن العدد الحقيقي للمتابعين في مثل هذا النوع من القضايا، يفوق بكثير ذلك المعلن عنه، مفسرة ذلك بأن الإحصائيات الرسمية غالبا ما تكون غير متوفرة، كما أن التغطية الإعلامية تكون نادرة لأسباب أمنية.
ودق البيان ناقوس الخطر من المنحى المتصاعد لحالات تجريم مساعدة المهاجرين، حيث رصد أنه في سنة 2022 تم تجريم أزيد من 102 شخص في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتهام حوالي 89 شخصا في الفترة ما بين يناير ومارس 2022، فيما سجلت الفترة مابين 2015 و 2019 اتهام 158 شخص بتهريب المهاجرين.
وكتبت المنصة المهتمة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في تدوينتها، أن المفاوضات المتعلقة بميثاق الهجرة الأوروبي قد انتهت، والقادة الأوروبيون على وشك الترويج له على أنه إصلاح تاريخي لنظام الهجرة على مستوى القارة الأوروبية كاملة، “فإننا ننضم إلى منظمات حقوق الإنسان الرائدة الأخرى في إدانة أضراره”.
وذكرت المنصة أن نسبة 60 في المائة من الأشخاص تم تجريمهم بسبب تقديمهم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، في البحر، في الوقت الذي تم تجريم نسبة 40% في المائة آخرين في البحر.
وخلصت إلى الإشارة، إلى أن 46 شخصا تم تجريمهم بتهمة إنقاذ أو مساعدة المهاجرين في البحر، كما تعرض 19 شخصا للمسائلة القانونية بسبب توفير مأوى للمهاجرين، بالإضافة إلى تجربم 18 شخصا و 17 و 9 أشخاص على التوالي بسبب تعزيز السياسات المحلية، ومنع عمليات الترحيل ثم تقديم الطعام والماء والملابس للمهاجرين.