منظمة العفو الدولية تنتقد “تعديلات وهبي” في المسطرة الجنائية

أصدرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم تضمن ملاحظات حول تطور وضعية حقوق الإنسان في العالم، ومدى احترام السلطات لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتضمن التقرير ملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب إلى غاية شهر أبريل.

وتضمن التقرير ملاحظات حول مشروع المسطرة الجنائية، حيث انتقدت المنظمة تضمين المشروع لمادة اعتبرها تكرس الإفلات من العقاب،  حيث قالت المنظمة إنه في 29 غشت، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن نص هذا  القانون لا يزال في انتظار التصديق النهائي من البرلمان بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أنه  قوبل هذا  التعديل بمعارضة من نقابة المحامين بالمغرب، على اعتبار أنه ينتهك سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة.

ولفت التقرير إلى أن هذا “التعديل وُوجه كذلك بمعارضة من بعض منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعية ترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لحماية المال العام، على اعتبار أن من شأنه منع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد مسؤولين بشأن الفساد”.