طالبت منظمة “صحفيات بلا قيود” المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالتدخل لمنع قرار ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات.
واعتُقل عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل، يوسف القرضاوي، في 29 دجنبر من العام الماضي مباشرة بعد وصوله إلى لبنان عائدا من سوريا، بعد أن صدرت في حقه مذكرة توقيف من السلطات المصرية.
وأضافت المنظمة أن الحكومة اللبنانية ربما ستقفل الملف المصري، لكنها ستعمل على تسليم القرضاوي إلى الإمارات التي تتهمه ب”نشر أخبار وإشاعات كاذبة باستخدام شبكة معلوماتية من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، وإذاعة بيانات كاذبة ومحرضة لإثارة الرأي العام ونشر الفتنة والتحريض على الإضرار بمصالح الدولة وأمنها”.
وأشارت المنظمة إلى أن محامي القرضاوي حذر من خطورة تسليمه إلى الإمارات، وبأنها خطوة مخالفة للقانون “نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن”.
وأوضح المحامي بأن موكله أكد بأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وبأنه شاعر وكاتب وما قام به “يدخل في إطار حرية الرأي التي يكفلها له الدستور المصري والقانون الدولي”.
وقالت “صحفيات بلا قيود” في هذا السياق، إن سجل الإمارات حافل بالتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان”، مضيفة أن “تخيل ما سيحدث لعبد الرحمن القرضاوي عند ترحيله إلى الامارات مرعب”.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة عليها أن تتحرك وتضغط على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ووقف قرار الترحيل القسري للمواطن المصري.
من جهتها خرجت أسرة القرضاوي ببيان تقول فيه بإن احتجازه بلبنان جاء بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر في حقه بمصر عام 2017. كما حملت الرئيس اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن وضمان عودته لأسرته بتركيا سالما.