من بينها تقليص عدد الطلاب الأجانب.. كندا تُعلن عن إجراءات جديدة تهم المهاجرين

أعلن مارك ميلر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي يوم أمس الأربعاء عن إجراءات إضافية لإدارة عدد المقيمين المؤقتين، وضمان نزاهة نظام الهجرة وإصلاح برنامج الطلاب الأجانب وحماية الفئات في وضعية صعبة للحصول على الدعم اللازم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن من الإجراءات التي ستعمل بها هي تخفيض عدد الطلاب الأجانب في الكليات والجامعات بنسبة 10% لعام 2025 (437,000 تصريح للدراسة)، مقارنة بسنة 2024 التي قررت فيها إصدار 485,000 تصريح جديد للدراسة، ومن ثم تثبيت سقف القبول لعام 2026 للحفاظ على نفس عدد تصاريح الدراسة الصادرة في عام 2025.

وأكد البيان أن خريجي الجامعات والكليات العامة سيظلون مؤهلين للحصول على تصريح عمل بعد التخرج (PTPD) لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا تخرجوا في مجال دراسي يتعلق بالمهن التي تعاني من نقص فرص العمل على المدى الطويل.

وفي السياق نفسه، وكجزء من التغييرات التي أدخلت على برنامج تصاريح العمل بعد التخرج، أصبح على جميع المتقدمين إثبات كفاءة لغوية في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لزيادة فرصهم في الحصول على الإقامة الدائمة والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تخفيض نسبة المقيمين أيضا من 6.5% إلى 5% من إجمالي سكان كندا في مخطط لمستويات الهجرة لفترة 2025-2027 الذي سيتم نشره بحلول 1 نونبر من هذا العام.

وصرحت الوزارة مؤكدة أن ميزانية 2024 ستوفر تمويلا بقيمة 41 مليون دولار على مدى فترة سنتين إضافيتين، من 2024 إلى 2025، لضمان استمرار حماية العمال الأجانب المؤقتين.

وفي هذا الصدد وحسب وزارة الهجرة الكندية صرح مارك ميلر: “الحقيقة هي أنه ليس كل من يرغب في القدوم إلى كندا سيتمكن من القيام بذلك، كما أنه ليس كل من يرغب في البقاء في كندا سيتمكن من القيام بذلك. نحن نتخذ خطوات لتعزيز برامج الإقامة المؤقتة لدينا وتنفيذ مخطط هجرة أكثر شمولا.”

وواصل المتحدث ذاته مؤكدا: “يجب أن يدار نظام الهجرة بشكل جيد ومستدام، ويجب الحفاظ على نزاهته. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف والمساهمة في نجاح الوافدين الجدد.”