تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité)، آخر شهر أبريل القادم.
وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن المواطنون من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.
وخلال اجتماع مجلس الحكومة، ليومه الخميس 2 مارس 2023، توقف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، آخر شهر أبريل المقبل.
واعتبر رئيس الحكومة، في كلمته بهذا الخصوص، أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي، “رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة”.
وأكد أخنوش، في هذا الصدد، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين والمستثمرين.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول إلى عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بداية الأسبوع الماضي، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
ومنذ بداية هذه الولاية الحكومية، يضيف أخنوش، تم تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، وأوضح قائلا: “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 بالمئة؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، نوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في “انسجام تام وبوتيرة إِصلاحية عالية”، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية.