في خضم الجدل المتصاعد حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، دخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، على خط الأزمة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول تداعيات هذا المشروع على الجامعة العمومية والأساتذة الباحثين.
وقال الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، في مراسلته المؤرخة بـ4 شتنبر 2025، إن مضامين المشروع أثارت رفضا واسعا في أوساط النقابات والهيئات الجامعية، بسبب ما اعتُبر مساسا بمبادئ أساسية، من قبيل استقلالية الجامعة العمومية، وتكافؤ الفرص في الولوج، وجودة التكوين والبحث العلمي، وتقليص صلاحيات مجالس الكليات، فضلا عن غياب ضمانات لتحسين ظروف عمل الأساتذة المادية والمعنوية.
وساءل فريق “الأحرار” وزير التعليم العالي في حكومة عزيز أخنوش، عن كيفية اعتماد مقاربة “انفرادية” في تنزيل الإصلاح دون إشراك فعلي للهياكل التمثيلية والنقابية، وعن الضمانات المقررة لصون استقلالية الجامعة العمومية وضمان جودة التكوين، وكذا التدابير العملية لمعالجة القضايا المطلبية للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف عملهم.
بالموازاة مع ذلك، علم موقع “سفيركم” أن النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضت الاستجابة لدعوة الوزير ميداوي لعقد اجتماع طارئ، مشترطة سحب مشروع القانون قبل أي حوار. وأكدت مصادر نقابية أن اجتماعا ماراطونيا دام عشر ساعات انتهى بقرار تعليق المشاركة في أي إصلاح بيداغوجي إلى حين انعقاد مجلسها الإداري يوم 14 شتنبر الجاري، وهو ما ينذر بتوقّف الدراسة في مختلف المؤسسات الجامعية.
ويرى مراقبون أن تزامن التصعيد النقابي مع تحرك فريق التجمع الوطني للأحرار بمساءلة الوزير يضع ملف التعليم العالي في قلب أجندة الدخول السياسي، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس الأزمة على انطلاق الموسم الجامعي المقبل.