بدأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مرحلة جديدة من نضالها الحقوقي خارج حدود الجزائر، بعدما أُجبرت على الانتقال إلى فرنسا عقب قرار حلّها سرا من المحكمة الإدارية الجزائرية في يونيو 2022، وهو القرار الذي علمت به قيادتها بعد سبعة أشهر فقط من صدوره.
ووفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن أعضاء الرابطة، الذين باتوا في المنفى بفرنسا، أعلنوا عن تأسيس جمعية جديدة تحت اسم “التحالف من أجل حماية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تسجيل هذه الجمعية الجديدة في 29 أكتوبر بمحافظة سين-سان-ديني، بهدف مواصلة توثيق القمع الذي يتعرض له المعارضون للنظام الجزائري، وفقا لما صرّح به رئيس الجمعية الجديد، عادل بوشيرغين.
وأكد بوشيرغين، الذي حصل على صفة لاجئ سياسي في فرنسا، أن الجمعية ستعمل على فضح القمع الممنهج ضد الناشطين الديمقراطيين، مؤيدي الحراك الشعبي لعام 2019، والصحفيين، وأضاف: “لن نترك النظام في راحة، وسنواصل نضالنا من باريس، حيث يمكننا العمل بحرية دون المخاطرة بالاعتقال”.
وبحسب “لوموند”، فإن هذه الجمعية الجديدة تُعد امتدادا لنضال الرابطة الأصلية، التي تأسست عام 1985 وكانت رمزا للمجتمع المدني الجزائري، إذ يعتزم أعضاؤها الاستفادة من شبكة الرابطة التي أصبحت تعمل بسرية داخل الجزائر.
وأشار عيسى رحمون، المدير التنفيذي للجمعية ولاجئ سياسي في فرنسا، إلى أن الرابطة ستبقى “صوت من لا يستطيعون التعبير عن معاناتهم في الداخل”، وفق ما نقلته “لوموند”.
كما تطمح الجمعية أيضا إلى توحيد المنظمات الحقوقية الجزائرية في الخارج، حيث يُنظر إلى الشتات على أنه آخر عنصر مقاوم للنظام الجزائري، إذ قال سعيد صالح، نائب الرئيس السابق للرابطة واللاجئ في بلجيكا، إن الجالية تقوم بدور تاريخي يشبه ما قامت به أثناء حرب التحرير الجزائرية.
وقالت “لوموند” إن تحرك الرابطة يأتي وسط تصاعد القمع في الجزائر، حيث يواجه الناشطون السلميون والصحفيون مضايقات قانونية تصل إلى السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
ووفقا لأعضاء الرابطة، فإن النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، يسعى إلى استعادة القبضة الاستبدادية على البلاد، في ظل استمرار الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان، ويرى القائمون على الجمعية الجديدة أن استمرار نضالهم من الخارج قد يؤدي إلى تغييرات دائمة لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر.