شهدت ثلاثة مؤسسات دستورية مهمة بالمملكة، اليوم الاثنين، تغييرا على مستوى مسؤوليها، بعد قرارات التعيين من طرف الملك محمد السادس التي جاءت عبر بلاغ للديوان الملكي.
ويتعلق الأمر، بكل من الأستاذ الجامعي، وسفير المغرب السابق بتونس حسن طارق، على رأس مؤسسة وسيط المملكة، خلفا لمحمد بنعليلو، الذي عُين هو الآخر رئيسًا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعبد القادر اعمارة الذي عُين خليفة لأحمد رضا الشامي، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبخصوص السيرة الذاتية للمعينين من طرف الملك، فإن حسن طارق، “وسيط المملكة”، ازداد في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، ليحصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
وتولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، كما شغل منذ 2019 منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية التونسية، وهو المنصب الأخير قبل قرار التعيين الجديد.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى “طارق” منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.
وكان قد انتخب خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
أما فيما يخص عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد ازداد في 28 يناير 1962 بمدينة بوعرفة.
وسبق أن تولى اعمارة المسؤولية الحكومية للعديد من القطاعات خصوصا التجارة والصناعة والطاقة، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى عدة مناصب للمسؤولية كنائب برلماني، ورئيس للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الذي كان عضوا بمكتبه ونائبا أولا للرئيس، وكذا عضوا بمكتب مجلس النواب ومحاسبا ثم نائبا للرئيس.
والتحق عمارة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وبعد أن حصل على شهادة الباكالوريا العلمية من ثانوية عمر بن عبد العزيز بوجدة سنة 1979، حيث نال سنة 1986 شهادة الدكتوراه قبل توجهه إلى فرنسا بعد ثلاث سنوات لتطوير كفاءاته.
وتولى مهمة مستشار علمي للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات.
وحري بالذكر أن الوزير السابق مؤسس لجمعية “برلمانيون مغاربة ضد الفساد” ، وعضو سابق باللجنة الإدراية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وينضاف إلى لائحة المعينين، محمد بنعليلو، القاضي الحاصل على ماستر في الحقوق والمزداد سنة 1975 بموقريصات (وزان)، والذي شغل منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان بنعليلو، خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، قد عمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وسبق أن شغل منصب مدير ديوان وزير العدل والحريات، ومستشارا في السياسة الجنائية (2012-2014) .
وتولى في وقت سابق منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014-2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (2016-2018).