كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة، يخوضون، منذ يوم أمس الاثنين، إضرابا عن الطعام، بسبب شعورهم بالتمييز في مركز إيواء المهاجرين.
ووفقا لصحيفة “Okdiario” فإن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب والجزائر المقيمين في مركز الإيواء المؤقت للمهاجرين “CETI” في سبتة المحتلة، أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام، بسبب “التمييز” الذي تتعامل به معهم سلطات المدينة وإدارة المركز مقارنة بالمهاجرين من جنوب الصحراء.
وفسر الموقع سبب إقدام المهاجرين المغاربة على الإضراب عن الطعام، بكون المهاجرين من جنوب الصحراء تعطى لهم الأولوية أثناء عملية نقلهم إلى مدن إسبانية مختلفة، على الرغم من أن بعضهم جدد في المركز على عكس بعض المغاربة.
وذكر المصدر ذاته أن الأوائل الذين يتم اختيارهم للسفر إلى شبه الجزيرة هم الذين يحصلون على اللجوء السياسي، ومن غير المعتاد أن يتم منح اللجوء للمواطنين المغاربة لأنهم نادرا ما يستوفون الشروط المطلوبة.
وأكد الموقع أن أحد أكثر الشروط شيوعا المطلوب توفرها في المهاجرين غير الشرعيين من المغاربة والجزائريين من أجل نقلهم إلى مدن إسبانية، هو الانتماء إلى مجموعة مضطهدة، مثل أن يكونوا من المثليين، وهو أمر نادر جدا في المجتمعين المغربي والجزائري.
وكانت قد تحدثت وكالة أوروبا برس مع العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين في مركز الإيواء، الذين أوضحوا أن الإضراب عن الطعام بدأ صباح يوم أمس الاثنين، مبرزين أن قصة الإضراب عن الطعام قد بدأت مع اختيار الدفعة القادمة من نزلاء المركز الذين سيسافرون إلى شبه الجزيرة، حيث سيتم نقل 62 مهاجرا إضافيا إلى شبه الجزيرة اليوم الثلاثاء.
وأعرب بعض المقيمين عن استيائهم من أن بين المختارين أشخاصا يقيمون في المركز منذ 15 يوما أو شهرا، بينما هناك آخرون يقيمون في المركز منذ “أربعة أو ستة أشهر” دون أن يُمنحوا الفرصة لعبور البر الرئيسي.
ويشكو المغاربة من أن معظم المختارين هم من جنوب الصحراء، بينما يتم تهميش المهاجرين من أصول مغربية، حيث أن نقل النزلاء إلى شبه الجزيرة شمل، يوم السبت الماضي، أشخاصا من الجزائر، بينما البقية من غينيا كوناكري والسودان وتشاد، أما اليوم الثلاثاء فسيشهد نقل جزائريين بالإضافة إلى الغينيين والسودانيين.
ويطالب المغاربة وبعض الجزائريون بأن يكون المعيار الرئيسي هو مدة الإقامة، لأنهم يعتبرون أنه من غير العدل أن يغادر المهاجرون الذين وصلوا قبل أسبوعين بينما يبقى الآخرون الذين تجاوزت مدة إقامتهم أربعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الوطنية هي المسؤولة عن إجراء المقابلات اللازمة لمنح اللجوء واختيار المهاجرين الذين سيغادرون مركز الإيواء إلى شبه الجزيرة، وتعتمد عملية الاختيار، إلى جانب اللجوء، على معايير أخرى مثل ترتيب الوصول إلى إسبانيا أو الحالة الاجتماعية لكل مقيم، والتي تحددها التقارير التي يعدها موظفي مركز الإيواء.