اتهمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي لجهة فاس مكناس، مدة مدينة فاس باتخاذ ما وصفته ب” قرارات تنظيمية انفرادية و متهورة، ستؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من أمل في استرجاع قطاع المقاهي و المطاعم لعافيته من تداعيات كورونا و من الحركة الاقتصادية المشلولة في مدينة فاس” .
وفي بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة لجهة فاس مكناس، توصل “سفيركم” بنسخة منه، قالت الجامعة إنه في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المحلية على هدم واجهات المحلات، دون نقاش مسبق يحدد معالم الواجهات قبل عملية الهدم ، مما أدى إلى تعميق أزمة قطاع المقاهي والمطاعم بالمدينة، وارتفاع مهول في عدد الوحدات المغلقة ، أقدم عمدة المدينة على قرار أكثر تهورا من سابقه حيث عمد إلى إدراج نقطة تعديل القرار الجبائي في دورة فبراير” .
وعبر البلاغ عن “رفضه التام لكل القرارات الانفرادية والارتجالية والمتهورة لعمدة المدينة ، الذي وجد نفسه “حرا ” في اتخاذ قرارات على هواهه.” محملا “السلطات المحلية بالمدينة المسؤولية في عدم حماية ما تقتضيه الوثيقة الدستوية من نصوص تؤكد على على المقاربة التشاركية في صناعة القرارات التنظيمية و دون أدنى اعتبار المصير مئات المهنيين و الآلاف من أجراء القطاع “.
وأوضح إدريس الحكيم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي لجهة فاس مكناس، في تصريح خص به منبر “سفيركم”، أن العمدة قام “برفع رسوم الملك العام من 20 درهم إلى 50 درهم لكل ثلاثة أشهر، كما قام بالرفع من السومة الكرائية للواقي الشمسي بأكثر من 20 إلى 30%”.
وأضاف الحكيم أن العمدة سبق واتخذ قرارا يقضي بتغيير واجهات المقاهي والمطاعم، بدون تشاور ولا مشاركة للمهنيين في هذا القرار، المعمول به في فاس لوحدها دون باقي مدن المغرب، رغم ما تعيشه المدينة من ركوض اقتصادي كبير”.
وختم المتحدث بالقول إن هذه القرارات الانفرادية والمتهورة للعمدة، ستؤدي إلى افلاس المهنيين والمقاولات، وتسريح الآلاف من العمال والأجراء، متوعدا باتخاذ أشكال تصعيدية ضد هذه القرارات في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبهم، قد تصل حد الاغلاق والاحتجاج في الشارع.