أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما يُعزز موقف الرباط في هذه القضية على المستوى الدولي.
وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، تضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ”الجادة وذات المصداقية”.
ويهدف الموقف الفرنسي الجديد، وفق المصدر نفسه، إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ويأتي الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ليعزز الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.
وعبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.
وورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، أن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات الملكية، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.