صندوق العيش والمعيشة يتتبع مشاريع تنموية بالمغرب

تستقبل الرباط في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، وفدا يضم الهيئات الدولية المانحة لصندوق العيش والمعيشة، بهدف تتبع تنفيذ مبادرات الصندوق، وعلى الخصوص “مشروع النمو الشامل للمناطق القروية بالمغرب”.

‎وقالت المهندسة زينب الضنحاني، ممثلة لجنة التأثير لصندوق Lives and Livelihoods Fund (LLF) من صندوق أبوظبي للتنمية :” إن المشروع الذي نساهم فيه، أحدث تغييرا جذريا في حياة السكان بمناطق طنجة-تطوان والحسيمة.”

‎وتابعت على هامش الندوة الصحفية المنظمة من طرف الوفد الرسمي للهيئات المانحة :”لقد تحسنت مداخيل الفلاحين، وتم تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، كما باتت المياه تصل إلى عدد أكبر من المواطنين”.

‎وشددت الضنحاني على أن المغرب مثالٌ بارز على قوة الشراكات القائمة على الابتكار والشمولية، مؤكدة أن هذه الزيارة تتيح الفرصة للقاء المستفيدين، وتقييم مدى التقدم المحرز، وإعادة التأكيد على التزام الصندوق بحلول تنموية مستدامة.

‎وأبرزت ذات المسؤولة أن من بين المشاريع الأساسية التي يدعمها الصندوق في المغرب، “مشروع النمو الشامل للمناطق القروية بالمغرب”، باستثمار يصل إلى 112.36 مليون دولار، موَضحة أنه يهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية.

‎من جهتها، زاهيرة المرزوقي، مسؤولة العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة غيتس، أكدت على التأثير الإيجابي الذي أحدثه صندوق العيش والمعيشة في حياة العديد من الفئات الهشة، مشيرة إلى أن الصندوق يشكل منصة تعاون استراتيجي تهدف إلى تحقيق تغيير مستدام في المجتمعات.

‎وأضافت أن زيارة مشاريع النمو الريفي الشامل في شمال المغرب، والوقوف عن كثب على التحسينات في خدمات الرعاية الصحية الأولية، والدعم المقدم لصغار الفلاحين، كانت تجربة ملهمة تؤكد أهمية الشراكات مع السلطات المحلية والمنظمات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة.

‎في ختام الندوة، أكدت شمسة الفلاسي، مسؤولة تطوير الشراكات الاستراتيجية في صندوق قطر للتنمية، ” أن هذه الزيارة تشكل منصة أساسية لقياس مدى فعالية التدخلات التي يدعمها “صندوق العيش والمعيشة” في مجالات الفلاحة والصحة والبنية التحتية القروية، وضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استدامة الخدمات العامة.”

‎كما شددت على أهمية الحوار المباشر مع ممثلي الحكومة المغربية، والجهات المشرفة على المشاريع، والمستفيدين، بهدف ضمان انسجام المبادرات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف الاستدامة طويلة الأمد.