تنعقد اليوم بمقر مجلس مدينة الدار البيضاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، بطلب من ولاية الدار البيضاء، والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة نزع ملكية قطعة أرضية تقع بشارع الزرقطوني، وذلك لأغراض متعلقة بالمنفعة العامة، حسب التعليل الذي تقدمت به الولاية للمجلس.
وتغيب عن الدورة الاستثنائية العمدة نبيلة الرميلي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين بالمجلس، كما أن جدول أعمال هذه الدورة كان محط جدل كبير في صفوف الأعضاء، حيث يرفض بعضهم المصادقة عليه، وتمرير مقرر نزع ملكية القطعة الأرضية المذكورة.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “سفيركم”، فإن القطعة الأرضية التي تسعى الولاية إلى مصادرتها لغرض المنفعة العامة، تعود ملكيتها لشركة تسعى إلى تشييد فندق سياحي من 100 غرفة، سيوفر حوالي 100 منصب شغل حسب مالكيه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء سلوك مسطرة نزع ملكية هذا العقار، بعد أن تم توقيف الأشغال فيه.
ومما زاد من التساؤلات حول خلفيات وأهداف هذا القرار، الذي تقدمت به الولاية لمجلس المدينة، أن جماعة الدار البيضاء تملك عقارين محاذيين للقطعة نفسها وفي الشارع ذاته، تبلغ مساحة الأول 1400 متر مربع، والثاني 1300 متر مربع، كما أن هذه النقطة ليست مدرجة في الأصل ضمن برنامج عمل الجماعة.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله أبعقيل، عضو مجلس المدينة عن اليسار الاشتراكي الموحد، أن “الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في غياب العمدة وعدد من الأعضاء، ستبت في قرار نزع ملكية قطعة أرضية تعود ملكيتها لشركة تسعى لإقامة مشروع فندق سياحي، سبق أن تم إيقاف الأشغال به”.
وأضاف أبعقيل في تصريح لموقع “سفيركم” أن “هذا المشكل سبق أن عُرض على القضاء، وتم الحكم فيه لصالح صاحب الشركة، باستئناف العمل في مشروعه، وبالتالي فلا يمكن لمجلس المدينة أن يقرر في قضية سبق أن بث فيها القضاء”.
وكشف المتحدث أن “الوثائق المقدمة للمجلس بخصوص نزع ملكية هذه القطعة الأرضية لا تتضمن السبب أو الهدف من نزع الملكية، ولا ماهية المنفعة العامة التي سيتم من أجلها نزع ملكية هذه القطعة الأرضية”.
وشدد المستشار الجماعي عن حزب الرسالة على أن “المجلس مطالب برفض هذه النقطة، نظرا لغياب أي دليل على المنفعة العامة من وراء هذا الإجراء”، لافتا إلى أن “الجماعة تملك عقارات وأراضٍ في الشارع نفسه إذا كانت فعلا تسعى لتحقيق المنفعة العامة”.
ومن جانبه، أوضح مروان الراشدي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “النقطة الفريدة التي سيتداول فيها المجلس، بطلب من الولاية، تتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية لغرض المنفعة العامة، دون تحديد ماهية هذه المنفعة أو ما الذي سيقام فوق هذه القطعة”.
وأضاف الراشدي في تصريح لموقع “سفيركم” أن “هذه القطعة الأرضية كانت موضوع نزاع قضائي بين مالكها والسلطات التي أمرت بوقف أشغال تشييد فندق عليها، حيث حكم القضاء ابتدائيا لصالح مالكها بالاستمرار في المشروع، غير أن الاستئناف قرر باستحالة تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي توقيف المشروع”.
وأوضح العضو في فريق المعارضة الاتحادية بمجلس المدينة أنه “في حالة التصويت على هذه النقطة، فستتم مباشرة مسطرة نزع الملكية، بعيدا عن الأحكام القضائية في هذه القضية، وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء”، متسائلا عن طبيعة المصلحة العامة وراء قرار نزع الملكية.
وبخصوص غياب العمدة الرميلي عن الدورة، كشف المتحدث أن “الدورة تزامنت مع تواجد العمدة خارج المغرب”، غير أن بعض المصادر التي تحدثت لموقع “سفيركم” ذهبت إلى القول إن “العمدة وعددا من الأعضاء اختاروا الغياب عن الدورة حتى لا يشاركوا في عملية التصويت لتمرير هذا القرار”.