انتهى مسار ملتمس الرقابة نهاية الأسبوع المنصرم، قبل أن يجد له طريقا نحو قبة البرلمان، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المهتمين بمثابة هدية مجانية منحتها مكونات المعارضة للأغلبية، لتجنبها مزيدا من الإحراج السياسي.
وأوضحت الخبيرة في العمل البرلماني، مريم ابليل أن الحكومة غير مضغوطة بفعل المعارضة، لأنها تستند على أغلبية مريحة، وبالتالي يمكن أن يضغطها تفكك الأغلبية أكثر.
وقالت الخبيرة في العمل البرلماني، علاقة بكشف أسرار تفكك المعارضة في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إن من بين أسباب عدم اكتمال مبادرة “ملتمس الرقابة” غياب رابط سياسي أو إيديولوجي جامع بين مكونات المعارضة، موردة أنه لا يجمع أحزاب المعارضة سوى تموقعها في صفوف المعارضة.
وتظل المرجعيات الفكرية والتاريخية والاختيارات السياسية، مختلفة جذريا، مما يجعل التنسيق صعبا ومستنزفا، وِفقا لتصريح المتحدثة.
وتابعت ابليل أن الممارسة البرلمانية للمعارضة عرفت تذبذبا واضحا طيلة الولاية الحالية، مشيرة إلى عدم اكتمال العديد من المبادرات التي تم الإعلان عنها، والتي من بينها ندوة الحصيلة البرلمانية بعد كل دورة، وأخيرا محاولة تقديم ملتمس الرقابة.
ولفتت إلى وجود صراع حول من يتزعم المعارضة من منطلق الحسابات الانتخابية الضيقة، بدل تغليب المصلحة المشتركة ساهم بدوره في إفشال المبادرة.
الخبيرة في العمل السياسي، أشارت أيضا إلى انعدام الثقة المتبادلة بين الكتل البرلمانية المعارضة، بالإضافة إلى التسريبات والمزايدات الإعلامية، ودورها في تعميق الفجوة وجعل المبادرة تبدو وكأنها مناورة لا تحظى بالجدية.
وترى ابليل أن تشكيل الحكومة من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات ترك بدوره المعارضة مفككة وضعيفة، الشيء الذي أثر على وزنها التفاوضي وقدرتها على تقديم بدائل مؤثرة، مفسِّرةً أن النظام الانتخابي الحالي، والنتائج التي أفرزها، لم تمنح المعارضة القدرة على تشكيل كتلة وازنة قادرة على التأثير
أو الضغط.