نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بـ”شدة” بقرار توقيف الإعلامي وديع دادة من تقديم نشرات الأخبار بالقناة الثانية، وكذلك تجريده من مهامه كرئيس تحرير، وذلك بعد دقائق فقط من تشكيل تنسيقية النقابة داخل القناة.
ويأتي هذا القرار، حسب بيان صحفي من النقابة، في سياق ما وصفته بأنه “محاولة ترهيب لأعضاء التنسيقية عبر مراسلة انتقامية صادرة عن مدير الأخبار “المتقاعد” حميد ساعدني، الذي تجاوز السن القانوني للتقاعد ويحاول التمديد لنفسه”.
البيان يشير إلى أن القرار جاء بعد مراسلة سابقة في يوليوز الماضي، والتي “أثارت استغراب الجسم المهني بالقناة”، حيث “تزامنت مع فترة عطلة الزميل وديع دادة”، وهو ما جعل تلك المراسلة “تُعتبر فضيحة بسبب عدم استنادها إلى معايير مهنية واضحة”.
ورغم كفاءة دادة المعروفة، حسب البيان، حيث استعين به من قِبل وزارة الخارجية لتقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة حول المبادرة الملكية، إلا أن مدير الأخبار “استغل هذه المناسبة لتصفية حساباته معه”، على حد تعبير البيان.
وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع وديع دادة، معتبرة أن “استهدافه هو استهداف للنقابة والعمل النقابي ككل”، منددةً بما وصفته بـ”البلطجة الإدارية ومحاولات الترهيب”.
واعتبرت النقابة أن توقيت القرار ليس له سوى تفسير واحد وهو “محاولة بائسة لترهيب العاملين بالقناة ومنعهم من الانضمام للنقابة، في تجاوز واضح للقانون والدستور”.
وطرح البيان عدة تساؤلات حول المسؤولية والرقابة داخل القناة الثانية، مشيرًا إلى أن ما يحدث من “عربدة إدارية” وقرارات انتقامية “أصبحت تضر بسمعة القناة داخليًا وخارجيًا”.
كما أشار البيان إلى “استغلال المناصب داخل القناة لتحويلها إلى مزرعة لأبناء وأحفاد المسؤولين، وتثبيتهم في مناصب وثيرة على حساب المهنية.
في ختام البيان، طالبت النقابة بوقف “القرار الجائر” ضد وديع دادة، و”فتح تحقيق في ممارسات مدير الأخبار المتقاعد”، مؤكدة أنها مستعدة لمواجهة هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية والنضالية، وأنها ستجعل من هذا الموقف نقطة انطلاق معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة.