نفق سبتة السري.. الكشف عن تفاصيل جديدة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تفاصيل جديدة حول النفق السري المكتشف حديثا بين سبتة والمغرب، مبرزة أن السلطات الإسبانية والمغربية تواصل تحقيقاتها المشتركة لكشف ملابسات القضية وتحديد الجهات المسؤولة عن تشغيله.

وأوضح تقرير نشره موقع “Ceuta Ahora” الإسباني، أن السلطات المغربية تُجري عمليات بحث دقيقة لتحديد موقع المدخل الرئيسي للنفق داخل أراضيها، مستعينة بتقنيات متطورة لرصد امتداده، مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن النفق قد يكون متصلا بمنطقة قريبة من وادي “أرويو دي لاس بومباس”، الخاضعة لرقابة مشددة.

وأكد التقرير أن السلطات الأمنية المغربية تواصل عمليات التمشيط والتفتيش في المنطقة، مستعينة بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة، بهدف تحديد امتداد النفق الكامل، موضحا أن الدرك الملكي والشرطة القضائية يواصلان عمليات التفتيش، حيث نُفّذت مؤخرا عمليات حفر استكشافية قد تساهم في تحديد موقع مخرج النفق.

وأردف المصدر ذاته أن التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا يظل عاملا أساسيا في تقدم التحقيقات، حيث يتم التنسيق بين الجانبين وفق الآليات المتاحة، وتسعى السلطات الإسبانية إلى تعزيز التعاون مع نظيرتها المغربية لمعاينة النفق بشكل شامل، من أجل فهم طبيعة استخداماته.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات ترجح فرضية وجود مداخل متعددة للنفق، خصوصا مع تعقيد تصميمه ووجود ممرات فرعية في سبتة، إلى جانب الطبيعة الجغرافية للمنطقة الحدودية، التي قد تسهل إنشاء ممرات تهريب غير مكشوفة أمنيا.

وذكر الموقع أن السلطات الإسبانية حددت شخصين يحملان الجنسية الإسبانية، يُشتبه في أنهما على صلة بالنفق، رجح المقال وجودهما حاليا خارج سبتة، مبرزا أن المشاورات مستمرة بين الجهات المختصة لضمان سير التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسبانية تفرض رقابة مشددة على مدخل النفق في سبتة منذ اكتشافه في 19 فبراير 2025، مستخدمة في ذلك تقنيات مراقبة متطورة لمنع أي محاولات لاستغلاله مجددا، ومن جانبها، تواصل السلطات المغربية، منذ فاتح مارس الجاري، تشديد الرقابة على المنطقة الحدودية، تحسبا لأي تحركات مشبوهة.

واستطرد الموقع أن الأحوال الجوية السيئة أثرت بشكل سلبي على عمليات البحث، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تأجيل بعض عمليات التفتيش الميدانية، مردفا أنه رغم هذه الصعوبات، إلا أن الفرق المختصة تواصل عملها لكشف جميع خفايا القضية.

وأشار الموقع إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد استخدام النفق في تهريب المخدرات، لكن المحققين لم يستبعدو احتمال استغلاله في أنشطة غير مشروعة أخرى، مثل تهريب البشر، وتسعى السلطات إلى جمع المزيد من الأدلة لتحديد طبيعة العمليات التي نُفذت عبره.

وخلص التقرير بالإشارة إلى أن التعاون بين المغرب وإسبانيا يظل أساسيا في التعامل مع هذه القضية، حيث يجري العمل على تعزيز التنسيق الأمني لضمان استكمال التحقيقات والوصول إلى جميع الأطراف المتورطة، في انتظار أن تكشف الفترة المقبلة تفاصيل إضافية حول هذا النفق والاستخدامات التي خُصص لها.