نقابة الفنادق تطالب برفع الأجور وإرجاع مطرودي فندق أفنتي بالمحمدية

دعت النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي الفنادق والمهن السياحية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الرفع من أجور وتعويضات الشغيلة الفندقية تماشيا مع النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع، مطالبة في الآن ذاته بإرجاع كافة المطرودين من فندق أفنتي إلى عملهم، وأداء مستحقات صناديق التغطية الصحية والاجتماعية، واحترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية بعدد من المؤسسات الفندقية، مع دعوة وزارة السياحة إلى عقد جلسات حوار قطاعي مع المكتب الوطني للنقابة.

وجاءت هذه المطالب ضمن بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه المنعقد يوم 14 فبراير 2026 بالمقر المركزي للنخيل بالدار البيضاء، بحضور عدد من كتاب الفروع، وكذا الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد هوير العلمي، الذي توقف في كلمة توجيهية عند وضعية القطاع السياحي والفندقي بالمغرب، مؤكدا أنه بات يحقق نتائج مهمة سنويا واستطاع تعويض الخسائر التي تكبدها خلال جائحة كورونا، ليصبح قطاعا حيويا تعتمد عليه الدولة في إنجاح ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز الكاتب العام للنقابة أن الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع لا تزال، وفق تعبيره، متردية ولم تستفد من البرامج التنموية التي يعرفها المجال السياحي، مشددا على الدور المحوري للعنصر البشري في تطوير السياحة الوطنية، وداعيا القيادة النقابية والفروع إلى تكثيف التعبئة والاستعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

من جهته، سجل الكاتب الوطني عبد الله لكبوري ما وصفه بـ”المفارقة الكبيرة” بين النتائج التصاعدية التي يحققها القطاع بعد تعافيه من تداعيات الجائحة، وبين تراجع أوضاع الشغيلة سنة بعد أخرى، معتبرا أن ورش تنمية وتطوير العنصر البشري يظل “الورش المنسي” رغم تنبيهات النقابة المتكررة إلى انعكاسات ذلك على جودة الخدمات وسمعة القطاع محليا ودوليا.

وأشار البيان إلى أن غالبية العاملين يتقاضون الحد الأدنى للأجر أو أقل، مع تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، وغياب برامج التكوين والتكوين المستمر والتحفيز، وتشغيل عدد كبير من الأجراء بعقود محددة المدة طويلة الأمد، إضافة إلى ما اعتبره البيان محاربة للعمل النقابي وتفشي ظاهرة الطرد التعسفي الجماعي، كما وقع بفندق أفنتي، وبعدد من الفنادق بورزازات ومراكش وأكادير.

كما تحدثت النقابة عن رفض الحوار مع المكاتب النقابية في بعض المؤسسات، من بينها فندق بليير أرفود وفندق موكادور كولف وسبا، مطالبة باحترام قانون الشغل والحرية النقابية وفتح قنوات التفاوض الجماعي، داعية إلى أداء مستحقات صناديق التغطية الصحية والاجتماعية بالقطاع.

وعبر المكتب الوطني عن استغرابه مما وصفه بعدم احترام وزارة السياحة لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، وعدم الاستجابة لطلباته المتكررة لعقد جلسات حوار قطاعي على غرار باقي القطاعات الوزارية.