نقابة المالية تدعو إلى سحب تفويض تدبير الموارد البشرية من الخازن العام وتهدد بالإضراب

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن تسطير برنامج نضالي أولي، احتجاجا على ما اعتبرته تدبيرا ارتجاليا رافق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتهرب الخازن العام للمملكة من تحمل مسؤولياته في حماية حقوق وكرامة موظفات وموظفي القباضات.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، والذي خصص لدراسة التطورات التي تعرفها قباضات الخزينة العامة للمملكة في سياق تنفيذ بنود القانون رقم 14.25، وما أفرزه ذلك من مستجدات تمس أوضاع العاملات والعاملين بالقباضات.

وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن البرنامج النضالي الذي تم تسطيره يتضمن حمل الشارة داخل مقرات العمل بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 دجنبر 2025، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف مدن المملكة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة والنصف، أمام مقرات الخزائن الإقليمية أو الجهوية.

كما أعلن المكتب التنفيذي عن برمجة وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، وخوض إضراب وطني، على أن يتم تحديد تاريخهما لاحقا.

وفي السياق ذاته، قررت النقابة بعث مذكرة تفصيلية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تتضمن مقترحاتها بشأن تدبير المرحلة الانتقالية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ودعت النقابة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى سحب التفويض من الخازن العام للمملكة في مجال تدبير الموارد البشرية، والعمل على تسهيل انتقالات موظفات وموظفي القباضات الراغبين في الالتحاق بمصالح أخرى، مع تلقي طلباتهم في هذا الشأن.

حمزة غطوس