نقابة ترد على”تمرير قانون الإضراب” بــ”إضراب عام إنذاري”

في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة وعدد من نقابات الشغيلة، أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب الجديد وتجاهلها لمطالب الطبقة العاملة”.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، توصل به موقع سفيركم، بعد اجتماع مجلسها الوطني، اليوم السبت، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، التي شملت تجمعات ومسيرات وطنية، في ظل ما اعتبرته “تعطيلا للحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، وعدم وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024”.

وأكدت أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة التصعيدية هو رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي ترى فيه “تكبيلا غير دستوري لممارسة الإضراب، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية”، فضلا عن ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج على الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي”.

كما نددت الكونفدرالية بـ”استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين”، محذرة من أن “اتساع رقعة الفقر والهشاشة الاجتماعية التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي”، على حد قولها.

وأضافت أن من بين دوافع الإضراب أيضا رفضها لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرة من تداعياته على حقوق المؤمنين ومكتسباتهم، إلى جانب معارضتها لما وصفته بـ”الانفراد الحكومي في إعداد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يستهدف مكاسب الأجراء والمتقاعدين”.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطبقة العاملة وعموم “الجماهير الشعبية” إلى “الانخراط القوي والفعال” في هذا الإضراب، معتبرة إياه “رسالة إنذار قوية للحكومة من أجل مراجعة سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، والعودة إلى حوار جاد ومسؤول يحترم حقوق الشغيلة”.