نقابة تشكك في سلامة الإجراءات القانونية في قضية توقيف أستاذين

انتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، قرار توقيف أستاذين جامعيين، من مسؤولياتهما الإدارية والتمثيلية، بناءا على الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية.

ونددت النقابة في بلاغ لها، ما اعتبرته تجاوزا لبعض هياكل جامعة محمد الخامس التي ينتمي لها الأستاذان، لصلاحياتها خلال تعاطيها مع ملفيهما، مطالبة بالسحب الفوري لقرار التوقيف.

كما استنكرت ذات النقابة لجوء المسؤولين للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذا الفصل يمثل آليك غير ملائمة في السياق الأكاديمي، الذي يتطلب احترام الحرية الأكاديمية والعدالة المهنية بحسب ذات النقابة.

وعبرت في تتمة بلاغها عن إدانتها لحملة التشهير الذي طالت الأستاذين، داعية الجهات المختصة إلى تفعيل المساطر القانونية والمتابعة القضائية ضد مواقع وقنوات التشهير وضد الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة.

وفي سياق متصل، في رسالة مفتوحة لرئيس جامعة محمد الخامس وعميد كلية العلوم بالرباط، عبر رؤساء الشعب بكلية العلوم بالرباط عن استغرابهم من “كتابات إعلامية تطال سمعة رئيس شعبة الكيمياء بنفس الكلية، وممثل الأساتذة المحاضرين المؤهلين بمجلس الجامعة.

وأرجع رؤساء الشعب هذه “الحملة الإعلامية” إلى تصفية حسابات قديمة مرتبطة بمواقف مبدئية اتخذها الأساتذة المعنيون ضد منظومة الفساد الجامعي وشبكاته منذ سنة 2019، بحسب ذات الرسالة المفتوحة.

كما أكدوا أن أي إجراء في حق زميليهما، هو إعلان صريح عن تجميد تعاملهم كمنتخبين، مع كل الأجهزة الإدارية الجامعية والوزارية في كل المجالات الوظيفية بالمؤسسة.