اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن تمسك وزارة التشغيل ببرمجة مشروع القانون التنظيمي بشأن الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يمثل “استخفافًا حقيقيًا” بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع جملة وتفصيلًا.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب هو استجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المكتسبات وضمان الحريات النقابية الأساسية.
وجدد البلاغ رفض الاتحاد المغربي للشغل للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي، معتبرًا أنها “منافية لروح الفصل 29 من الدستور”، إذ ذهبت إلى “حد منع فئات معينة من ممارسة هذا الحق”، رغم أن الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تكفل هذا الحق.
وتابع البلاغ أن منع أشكال معينة من الإضراب ومنع الإضراب لتحقيق أهداف سياسية بشكل مطلق قد يلحق ضررًا بالحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
ووجّه البلاغ نقدًا لاذعًا للوزارة الوصية، مشيرًا إلى أن المشروع وضع قيودًا وعراقيل مثل آجال طويلة للإضراب، وفرض شروط تعجيزية تتعلق بنصاب انعقاد الجمعيات العامة، إضافة إلى فرض شروط للحكم والمطالبة باقتطاع نسبة من أجور المضربين، وتكريس الإجراءات التعسفية للتشغيل واحتلال أماكن العمل من طرف أرباب العمل بشكل قانوني.
وقد تم طرح مشروع قانون الإضراب للنقاش داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أمس الخميس، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وسط غضب النقابات وانتقادات مؤسسات دستورية.
تعليقات( 0 )