نقابة تندد بتحرير المخالفات في حق سيارات الإسعاف

نددت النقابة الديمقراطية للنقل بتحرير مخالفات مرورية بسبب تجاوز السرعة القانونية، في حق سائقي سيارات الإسعاف.

وأوضحت النقابة في مراسلة موجهة لوزير النقل واللوجستيك أن حالات تجاوز السرعة تكون في إطار المهام الإنسانية والطارئة لإنقاذ الأرواح، الشيء الذي يضع سائقي سيارات الإسعاف أمام معادلة صعبة.

‎النقابة الديمقراطية للنقل، بيَّنت أن السائق يجد نفسه مخيرا بين الالتزام بالسرعة القانونية المخصصة للسيارات الخاصة، وبالتالي تعريض حياة المواطن الذي يُنقل في حالة خطيرة للخطر أو الوفاة، وبين الإسراع لإنقاذ المريض وتحمل تبعات الغرامات والمخالفات التي تُحرر في حقهم ظلما، وِفقا لتعبير المراسلة.

‎وأكدت النقابة أن الدقيقة والثانية قد تُحدث فرقًا بين الحياة والموت في هذه الحالات، مستنكرا أن “يُعامل سائقو سيارات الإسعاف كأنهم في نزهة، في حين أنهم يباشرون عملاً إنسانياً بامتياز”.

‎ولفتت المراسلة إلى التزايد الذي وصفته ب”المقلق”، على مستوى عدد المخالفات المسجلة ضد سائقي سيارات الإسعاف المنتسبين للنقابة الديمقراطية للنقل، مؤكدة أن الأمر أصبح يؤثر نفسيا ومهنيا على السائقين، بل وقد يدفعهم إلى التردد في أداء مهامهم كما ينبغي.

وطالبت النقابة “وزارة قيوح” بإعفاء سيارات الإسعاف التي تقل حالات طارئة من بعض مقتضيات قانون السير المتعلقة بالسرعة، على غرار ما هو معمول به دوليا.

ونادت بإصدار دورية مشتركة بين الوزارة الوصية ووزارتي الداخلية والصحة، لتوضيح الوضع القانوني لسائقي سيارات الإسعاف خلال نقل الحالات المستعجلة.

وناشدت النقابة الوزارة بإلغاء المخالفات السابقة المتعلقة بتجاوز السرعة أثناء أداء مهام طبية طارئة، وتكوين السائقين وتزويدهم ببطاقات مهنية أو رخص خاصة تثبت طبيعة مهمتهم، لحمايتهم قانونيا.

‎وأكدت أنه في حال عدم التجاوب مع هذا المطلب المشروع والإنساني، ستضطر النقابة إلى دعوة السائقين إلى الالتزام الحرفي بالسرعة المسموح بها، مع تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن الأرواح التي قد تُزهق بسبب ماوصفته ب”الجمود التشريعي والإداري”.