اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن إصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بـ”القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب” يُعد “مسا بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي”.
وطالبت باحترام الحقوق والحريات النقابية، داعية إلى إلغاء الفصل 288 الذي وصفه بـ”المشؤوم” من القانون الجنائي وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع.
وفي البيان العام لمؤتمر النقابة الثالث عشر، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، والذي حصل موقع “سفيركم” على نسخة منه، أكدت النقابة على رفضها “المقاربة التقنية والمقياسية الضيقة” لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على ما وصفه بالثالوث الملعون: الرفع من السن، الزيادة في المساهمات، والتخفيض من المعاشات.
ورأى الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء.
ودعت نقابة موخاريق إلى “إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية، وفصل السلطات واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني، في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية الشاملة”.
كما دعت الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة، لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا، وتحديد هوامش الربح القصوى، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وطالب الاتحاد في ذات البيان “بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور، والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاشات، وكذلك التعويضات العائلية.
كما يؤكد، حسب البيان، على ضرورة إقرار عدالة ضريبية، عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبي، التي تحرم الميزانية من موارد مالية جد مهمة”.
كما طالب بتحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي، ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة، تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيًا وعموديا، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل، وتوسيع العرض الصحي العمومي.
وشدد على ضرورة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
ولم يفت النقابة العمالية في البيان الختامي لمؤتمرها الثالث عشر دعوة “الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل، واتخاذ إجراءات لإنصاف الأجراء في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم المهني في أماكن العمل”.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل تمسكه الراسخ ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا، داعيا المنتظم الدولي للتدخل العاجل، من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا وإخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري، وشدد على أن الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وتوطيد المسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية وتعبئة الدبلوماسية الموازية، للدفاع عن قضيتنا العادلة.