نقابة موظفي التعليم العالي تتهم الوزارة بـ”المماطلة” وتلوح بخطوات نضالية تصعيدية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، خصص لتقييم جولات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية، والإعداد لعقد المجالس الجهوية للنقابة في مختلف الجامعات المغربية.

وأفاد بيان اطلع منبر “سفيركم” على نسخة منه، صادر عن المكتب الوطني أن النقابة أعربت عن استيائها الشديد مما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي التعليم العالي، موضحا أن ذلك ظهر جليا خلال الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة بحسان، بحضور الوفد المفاوض من المكتب الوطني وأعضاء من لجنة مناقشة القانون 59.24.

وأوضح البيان نفسه، أن النقابة قدمت مذكرة مفصلة إلى وزير التعليم العالي، تتضمن تعديلات وملاحظات على أزيد من 30 مادة قانونية، من بينها المواد 84 و85 و30 و52، مؤكدا أن هذه المقترحات تهدف إلى تصحيح اختلالات النظام الأساسي وضمان حقوق الموظفين.

ووفق ماجاء في البيان، شدد المكتب الوطني على أنه يحمل الوزارة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع داخل القطاع، مؤكدا تمسك النقابة بـ”خطها النضالي المستقل” ودفاعها الدائم عن كرامة وحقوق العاملين في التعليم العالي، زيادة على ذلك، لوحت النقابة بالتصعيد في حال استمرار الوزارة في نهج “التجاهل واللامبالاة”، مجددة رفضها أي إصلاحات فوقية دون إشراك فعلي للنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.

وفي المقابل، قررت النقابة عقد المجالس الجهوية بإشراف المكتب الوطني في مختلف الجامعات، بجدول أعمال موحد يضم تقييم البرنامج النضالي وجولات الحوار السابقة، مع الاستعداد لخوض معارك جديدة دفاعا عن المطالب المشروعة.

وفي هذا الإطار ، ختم المكتب الوطني بيانه بالدعوة إلى رفع وتيرة التعبئة والانخراط الجماعي في الدفاع عن مكتسبات موظفي التعليم العالي، مؤكدا أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ستظل مناضلة، صامدة، ومستمرة في النضال حتى تحقيق المطالب.