قرر وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، إعفاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي من منصبه، وتعيين الحسين قوضاض مكانه كاتبا عاما جديدا، بعد أيام قليلة من إعفاءات طالت 16 مديرا إقليميا للوزارة من طرف الوزير برادة.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل عودة التوتر بين الوزارة والنقابات التعليمية، بعد الاتهامات التي وجهتها النقابات للوزارة، بالتماطل والتراجع عن التزاماتها، الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتفاهمات التي تمت في اجتماع 9 يناير 2025، والتهديد بالاحتجاج، ما يوحي بعودة الاحتقان للقطاع، الذي شهد اضطرابا كبيرا في السنة الماضية.
وحظي هذا الإجراء بمتابعة هامة، من طرف النقابات والمتدخلين في المسألة التعليمية، ومدى تأثيره على مستقبل الحوار، بين الوزارة والنقابات، ومدى التزام الوزارة باستمرارية المرفق العمومي والتفاهمات السابقة، ونية الوزارة في تنزيل هذه التفاهمات، أم أن الوزارة ستستمر في نهج سياسة التماطل والتراجعات كما تقول النقابات.
وفي هذا السياق قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إن سياسة الإعفاءات والتعيينات التي انتهجها الوزير برادة، والتي تأتي في إطار السياسة الجديدة للوزير، الذي يحمل لونا سياسيا معينا، ويهدف إلى توطين الموالين لحزبه في مناصب المسؤولية، استعدادا للانتخابات المقبلة، سيكون له تأثير على المرفق بشكل عام.
ولفت المسؤول النقابي إلى أن هذا الإعفاء، من شأنه كذلك أن يؤثر على مدى التزام الوزارة، بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتنزيل مضامين النظام الاساسي، مشيرا إلى أن النقابات سجلت أن هناك تمطيط وتماطل، وعدم التزام الوزارة بهذا الخصوص، حيث لازالت هناك ملفات عالقة كثيرة تنتظر الحسم وتفعيلها من طرف الوزارة.
وختم غميمط بالقول إن منحى التراجعات، قد يتكرس في إطار هذ الإعفاءات، وذلك من خلال الفريق الجديد للوزارة، الذي يعمل على تكريس هذه التراجعات، لافتا إلى أن النقابات التعليمية، ستجتمع الأسبوع المقبل، لتدارس هذه الأوضاع لاتخاذ التدابير اللازمة، لصد هذه التراجعات التي تعمل الوزارة بفريقها الجديد على تكريسها.