ناقش مسؤولون نيجيريون وممثلون عن القطاع التجاري، خلال اجتماع عقد في أبوجا، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، معبرين عن طموحهم لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار بشكل سنوي.
وأوضح تقرير نشره موقع “La Tribune” النيجيري، أن رئيس مجلس النواب النيجيري، تاج الدين عباس، الذي مثّله زعيم الأغلبية في البرلمان، جوليوس إهونفيير، أكد أن نسبة التبادل التجاري بين نيجيريا والمغرب لم تتجاوز 1.88% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن إزالة الحواجز التجارية سيمكن البلدين من الاستفادة من فرص التجارة الثنائية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تتيح فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.
وأكد عباس على التزام البرلمان النيجيري بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة الصناعة، والتجارة، والاستثمار، ووزارة الخارجية، لإزالة العوائق التجارية وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال بين البلدين.
وأشار عباس إلى أن تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب يتماشى مع سياسة بلاده الرامية إلى الحد من الاعتماد المفرط على النفط، عبر تطوير قطاعات أخرى مثل التعدين، والتصنيع، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والسياحة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي استكمالا للاجتماع المنعقد سابقا في المغرب بين رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وشهد الاجتماع أيضا قراءة رسالة من شركة”Spectre Trans-Trade Global” النيجيرية، التي دعت البرلمان النيجيري إلى التدخل لإزالة العقبات التجارية مع المغرب، وذلك استنادا إلى توصيات قمة الاستثمار بين نيجيريا والمغرب، التي انعقدت في الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
وطالبت الشركة المذكورة بضرورة التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، وإلغاء الازدواج الضريبي الذي يعيق حركة الاستثمارات، إضافة إلى إنشاء خط بحري مباشر بين نيجيريا والمغرب لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وفي هذا الصدد، شدد عباس على أن الاجتماع الحالي يعكس التزام البلدين بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، ويهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية السابقة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، الدكتورة أولاجوموكي أودوولي، أن الحكومة النيجيرية تولي أهمية قصوى لاتفاقية “AfCFTA”، مشيرة إلى أن وزارة المالية تدرس حاليا قضايا الازدواج الضريبي، لكنها تتطلب تعاونا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان معالجتها بفعالية.
كما ذكرت أن التجارة بين نيجيريا والمغرب تشمل قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، والزراعة، والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وأن هناك فرصا كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، رغم التحسن التدريجي في حجم التبادل التجاري.
وتطرقت الوزيرة أيضا إلى إمكانية توسيع مجالات التعاون ليشمل مجالات الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب وأوروبا.
أبرزت الوزيرة أهمية إطلاق خط بحري مباشر بين نيجيريا والمغرب، لما له من دور في تقليل تكاليف الشحن وتعزيز التجارة البحرية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب تنسيقا بين وزارات ومؤسسات حكومية متعددة.
وبدوره، أشار السفير المغربي في نيجيريا، موحا أو علي تاغما، إلى العلاقات التاريخية القوية الرابطة بين البلدين، مضيفا أن التجارة الثنائية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
ودعا السفير المغربي إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بفرص كبيرة للتعاون في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتمويل، ما يساهم في تحقيق تكامل اقتصادي أكبر داخل القارة الإفريقية.
وأضاف: “علينا دعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة، وتحفيز المؤسسات المالية في البلدين على توفير التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات المشتركة”.
وخلص السفير المغربي إلى تأكيد التزام المغرب بتطوير سياسات اقتصادية تدعم المصالح المشتركة بين المغرب ونيجيريا، وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والتعاون الثنائي.