طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، وزير الداخلية بالوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط.
وتابعت في مراسلة توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منها، أنه لا وجود لأي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم للمنازل بحي المحيط بالرباط، مردفة أن القرار أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين.
وأكدت أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، متسائلة حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية الذي يكفله الدستور المغربي.
ونادت التامني، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، موردة أن المتضررين بما فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
وجددت النائبة البرلمانية، في مراسلتها مطلب “ضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وتعيش العاصمة خلال الأشهر الأخيرة على وقع قرارات الهدم و”الترحيل”، بسبب التحركات الميدانية للسلطة، التي ترمي إلى توسعة بعض الشوارع المعنية بالهدم وإعادة تهيئة أحياء بعينها، خصوصا العتيقة منها، في أفق التحضير لاحتضان التظاهرات الرياضية الدولية.