دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، الجزائر إلى “إعادة العمل بعمق مع فرنسا” حول اتفاقيات الهجرة التي تربط البلدين، محذرا من أي “ألاعيب سياسية” في هذا النقاش الذي يزيد من تأجيج العلاقة الثنائية، وفق تعبيره.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتو بالبرتغال، «لن نتقدم إذا لم يكن هناك عمل جاد، لا يمكننا أن نتحدث عبر وسائل الإعلام، هذا أمر سخيف، ولم ينجح أبدا بهذه الطريقة».
وأضاف، “يجب ألا تصبح (العلاقات) موضوعا للألاعيب السياسية”، معربا عن أمله في ألا يتم “إقحام ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية” في هذا الجدل.
وقد أدى رفض الجزائر قبول مواطنيها الموجودين في وضع غير قانوني والمرحلين من فرنسا، آخرهم منفذ هجوم أسفر عن مقتل شخص واحد في 22 فبراير في مدينة ميلوز (شرق فرنسا)، إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين، والتي ازدادت سوءا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
وكثف وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو، المنتمي لحزب الجمهوريين (LR) اليميني والذي يتصدر هذا الملف، من تصريحاته الهجومية ضد الجزائر، فيما ردت الجزائر عبر بلاغات متواصلة لوزارة الخارجية، مما أجج التوتر الإعلامي بين البلدين.
وقال ماكرون، في ظل موجة الغضب التي أثارها هجوم ميلوز في فرنسا، “لا شيء يمكن أن يتقدم على أمن مواطنينا».
وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة في 1994 بشأن “الاستعادة التلقائية” للمواطنين الجزائريين، معترفا في الوقت ذاته بوجود “تعاون قائم” بين باريس والجزائر في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة عام 1968، والتي تمنح الجزائريين وضعا خاصا فيما يتعلق بالإقامة والعمل في فرنسا، أكد ماكرون أنه “ليس هناك أي نية لإلغائها من طرف واحد، فهذا لا معنى له”، وذلك في ظل تصاعد الجدل في فرنسا حول هذه الاتفاقيات خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قد ألمح يوم الأربعاء إلى احتمال “إلغاء” هذه الاتفاقيات الثنائية إذا لم تتم مراجعتها خلال “شهر إلى ستة أسابيع”.
وفي سياق آخر، أعرب ماكرون عن “قلقه الشديد” إزاء “الاعتقال التعسفي” في الجزائر للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، مشيرا إلى أن “وضعه الصحي يثير قلقنا”. وأضاف أن هذا الملف يعد أحد العناصر التي يجب تسويتها (مع الجزائر) من أجل استعادة الثقة الكاملة بين البلدين”.