اعتبرت جمهورية ألبانيا مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء “أساسا جادا وموثوقا لحل هذا النزاع الإقليمي”.
وقد أشادت تيرانا في بيان مشترك مع الرباط، صدر في أعقاب زيارة وزير الشؤون الخارجية الألبانية، إجلي هاساني، إلى المملكة ولقائه نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، للوصول إلى حل سلمي ومقبول للطرفين للنزاع، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2756 (2024).
وكان استقبل بوريطة، صباح اليوم، الأول من مارس، في مقر الخارجية بالرباط، هاساني، في زيارة رسمية للأخير إلى المغرب.
وخلال لقائهما، ذكر البيان، أن الوزيران أشادا بالعلاقات الممتازة بين المغرب وألبانيا وأكدا التزامهما المشترك بتعزيزها أكثر.
كما شددا على عزمهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، يضيف البيان.
وأشار البيان المشترك، أن هاساني أشاد بالإصلاحات العميقة التي تمت خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذلك الجهود المتجددة لتنمية المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما رحل بالنموذج التنموي الجديد للمغرب.
وتابع البيان، “أكد المغرب وألبانيا التزامهما الثابت بالحفاظ على السلام والاستقرار والأمن، سواء على المستوى العالمي أو في مناطقهم الخاصة كما شددوا على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام وحدة الأراضي وسيادة الدول”.
وأبرزت ألبانيا، في ذات السياق، وفق البيان المشترك، دور المغرب كمركز إقليمي للاستقرار وكمحرك للنمو والتنمية في إفريقيا.
ومن جانبه، وبالتوازي مع الواقع الجديد، اعترف المغرب أن التحولات في منطقة البلقان الغربية، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به، قد ساهمت إلى حد كبير في تعزيز السلام والاستقرار، كما أشاد المغرب بدور ألبانيا في تعزيز علاقات حسن الجوار، يضيف البيان.
كما أعربت ألبانيا عن اهتمامها الكبير بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لصالح القارة الإفريقية، وخاصة المبادرة الدولية في 6 نوفمبر 2023، التي تهدف إلى تسهيل وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، حسبما أفاد البيان.
ورحب بوريطة، وفق ذات البيان، بجهود ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والإصلاحات التحويلية التي نفذها الحكومة الألبانية في إطار استعداداتها للانضمام المستقبلي.
كما قرر المغرب رفع الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات للمواطنين الألبان الذين يسافرون لمدة قصيرة، وتعهد بتسريع الإجراءات التنفيذية لهذه الإعفاءات لتعزيز السياحة، وتبادل الزيارات بين الشعوب، وتقوية العلاقات الثنائية.
وختم البيان، بتعهد الوزيران بمواصلة التشاور والتنسيق بينهما داخل المنظمات والهيئات الدولية.