هذه هي العقوبات التي تم حذفها من قانون الإضراب

في إطار التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، تم الغاء عدد من العقوبات التي كانت متضمنة للمشروع المقدم للبرلمان.

وفي هذا الصدد تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية، أو العقوبة الحبسية، وكذلك حُذف من المشروع ما يشير إلى الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد.

كما تم حذف مجموعة من المقتضيات الأخرى والتي كانت تمنع ممارسة الإضراب لأهداف سياسية حسب النص المحذوف، وكذلك حذف عبارة منع الإضراب بالتناوب، فضلا عن حذف التسخير.

يشار إلى أن هذا المشروع أثار ردود فعل نقابية قوية، حيث عبرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن رفضها له، وقررت خوض اضراب عام وطني يومي 5 فبراير بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويومي 5 و6 فبراير بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل