صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بالرباط، على مشاريع قوانين همت كل من مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، و الشق المرتبط بالنقل والسلامة الطرقية، وكذا مشروع قانون لإحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومشروع قانون بتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، لإضافة إلى اتفاقية دولية.
و حسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فإن المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا النص إلى تعزيز الحماية المؤسساتية للأطفال، ومعالجة الفراغات التشريعية والتحديات المرتبطة بتعدد المتدخلين، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تنفيذ السياسة العمومية في مجال حماية الطفولة.
وفي الشق المرتبط بالنقل والسلامة الطرقية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 ، الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة السير، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي يعرفها مجال التنقل، خاصة مع بروز وسائل تنقل جديدة، مثل “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، حيث ينص المرسوم على تحديث التعاريف، وتحديد الشروط التقنية، وإدماج أنظمة مساعدة متقدمة للسياقة من أجل رفع مستويات السلامة على الطرقات.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 ، بإحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، وسيكون هذا المعهد مؤسسة للتعليم العالي متخصصة في التكوين بالمجالات الموسيقية والكوريغرافية المغربية والعالمية، مع توفير مسالك للتكوين الأساسي، واستكمال الخبرة، وتجديد المعارف.
وفي المجال المالي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514، بتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته الوزيرة نادية فتاح، ويهدف إلى ملاءمة هيكلة الوزارة مع مستجدات مهامها وتطور السياسات العمومية ذات الصلة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار، الموقع بمدينة العيون يوم 17 يناير 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 12.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وقدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.