يبدو أن مجلس المنافسة في تقريره الأخير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات للمحروقات التسع، تفادى الجواب حول السؤال المهم المتمثل في مدى تحسين الفاعلين بالقطاع لسلوكهم من بعد الغرامة التصالحية.
وقد رأت مجموعة من الآراء المتخصصة في قطاع الطاقة في حديثها لموقع “سفيركم”، أن المجلس يحاول جاهدا تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، رغم إقراره بأن هناك تركيز كبير و انعدام شروط المنافسة وكذلك انفصال الأسعار المحلية عن السوق الدولية.
وأشارت هذه الآراء إلى أن حجم أرباح الفاعلين (شركات المحروقات) أكثر مما يدعيه المجلس، معللة ذلك بكون القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار تتطلب أن يقف، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024، ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
واعتبرت أن مجلس المنافسة لا يقوم بدوره الأساسي المتمثل في محاربة الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار رغم العلل الموجودة فيه، ويكرر ربما عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شأن الدراسات والمتابعة.
وكان مجلس المنافسة اعتبر أن مستوى العلاقة بين تباين أسعار بيع الغازوال والبيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة CIF، يتباين وفقا للمنتجات، وبين الفترات المختلفة من السنة الواحدة.
وأبرز المجلس في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات للمحروقات التسع، أنه بالنسبة للكازوال فثمة علاقة موجبة عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون.
ويشير التقرير أنه وبالنسبة للبنزين، فمستوى العلاقة يظل ضعيفا نسبيا، لقربه من 0.62 و0.78 على التوالي بالنسبة لسعر البيع/الأسعار العالمية، وسعر البيع/تكلفة الشراء.
وكشف المجلس في تقريره أن هذه الأرقام هي نتائج تحليل مفصل للترابط بين تغير أسعار الـ CIF الدولية أي تكاليف الشراء والاستيراد، وأسعار البيع على المستوى الوطني خلال عام 2023، للسوق التي يعمل فيها التسع شركات المعنية بهذا التقرير، والتي تمثل تذكيرًا حوالي 90٪ من الواردات الوطنية و 83٪ من الحجم العام المباع في السوق.
وأكد المجلس أن الهدف هو تقييم مستوى تأثير تقلبات الأسعار الدولية على تكاليف شراء الشركات، ومن ثم مستوى تأثير تغيرات هذه التكاليف على أسعار البيع المطبقة على المستوى الوطني، وكذا الإجابة على مدى تفاعل تغيرات أسعار البيع على المستوى الوطني بنفس الطريقة في حالة الارتفاع أو الانخفاض مع تقلبات أسعار الـ CIF الدولية للمنتجات المكررة.