هل تلبي المنصات الرقمية الحكومية تطلعات مغاربة العالم للاستثمار ببلدهم؟

قال علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، إن الحكومة المغربية تسعى منذ سنوات لتطوير منصات رقمية تهدف إلى توفير تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك مغاربة العالم.

وأضاف الغنبوري، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن من بين هذه المنصات، توجد “مجالس الجهات الاستثمارية” التي تقدم معلومات عن المشاريع والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى منصة “الشباك الوحيد للاستثمار” التي تهدف إلى تقليص المساطر وتوفير خدمات إلكترونية شاملة، ومنصة “استثمر في المغرب” التي تعرض فرصا استثمارية مهيكلة.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “رغم وجود هذه المنصات، تبقى الإشكالية في مدى فعالية هذه المنصات في الواقع، حيث تشير المعطيات إلى وجود مشاكل تتعلق بجودة الخدمات الرقمية”.

وعدّد الغنبوري هذه المشاكل في عدم توفر المنصات الموجهة للمستثمر باللغات الأجنبية، وافتقارها إلى تفاعل مباشر وديناميكي يلبي متطلبات المستثمرين، مشيرا أيضا إلى غياب آليات تمويل تحد من فعالية المشاريع المقترحة.

وفي هذا السياق، أوضح أن صندوق “ماروك إنفست” المخصص لدعم مشاريع الجالية لم يتمكن من تمويل أكثر من 48 مشروعا خلال 20 سنة، أي ما بين 2002 و2022.

وأكد الغنبوري أن “هذا الواقع يستوجب طرح السؤال حول الإرادة السياسية والاقتصادية المتوفرة للرقي باستثمارات مغاربة العالم”، مشيرا إلى أن “هذه الاستثمارات لا تتجاوز 10 في المئة من مجموع تحويلات مغاربة العالم”.

أما فيما يتعلق بتحويلات المهاجرين المغاربة، فقد أوضح الغنبوري أنها في تزايد مستمر، حيث “انتقلنا من 60 مليار درهم سنة 2019 إلى أزيد من 115 مليار درهم سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 120 مليار درهم”.

وأشار إلى أن هذه التحويلات تتوزع كالتالي: “60 في المئة منها توجه كمساعدات اجتماعية للأسر، و30 في المئة للادخار، و10 في المئة فقط للاستثمار”، وهو ما يضيع على المغرب فرصا عديدة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية لمغاربة العالم.