على خلفية الدعوات المتكررة التي أطلقها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، للحد من اعتماد “الكاش” أو النقد في التعاملات المالية اليومية للمواطنين، لما لذلك من آثار سلبية على الدورة الاقتصادية والرواج المالي للمؤسسات البنكية والمالية المغربية، حيث يقدر حجم هذا الرواج الخارج عن هذه المؤسسات بحوالي 500 مليار درهم، أتاحت وزارة التجارة والصناعة لـ”مول الحانوت” إمكانية الأداء بالبطاقات البنكية.
وفي هذا السياق، أبرمت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة “البريد بنك” المصرفية وشركة “فيزا” العالمية، بهدف توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني.
كما أن مؤسسة “بريد المغرب” أعدت بدورها عرضا بنكيا للتجار، يشمل خدمات مصرفية وائتمانية، إلى جانب عرض يوفر خدمات الأداء بالبطاقة الإلكترونية، والذي تؤكد الشركة أنه تم بالتشاور مع ممثلي التجار.
وفي الإطار نفسه، أطلقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة حملة تحسيسية تهدف إلى توعية التجار والمهنيين بأهمية رقمنة القطاع وعصرنة وسائل الأداء، حيث أتاحت شركة “فيزا المغرب” لأول مرة للتجار إمكانية الحصول على أجهزة (TPE) بالمجان، إضافة إلى حوافز اقتصادية أخرى موجهة لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، ساري شيد، أن هذه الخطوة إيجابية للغاية، حيث ينبغي اعتماد الأداء بالبطاقة في عدد من المحلات والمرافق التجارية والخدماتية، لما لذلك من دور في الحد من التداول الكبير للنقد، وكذا تسهيل عمليات البيع والشراء لدى التاجر الصغير المعروف بـ”مول الحانوت”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المغرب مقبل على العديد من التظاهرات العالمية، ومن المتوقع تزايد تدفق السياح، مما سيمكن هذه الفئة من التجار من الاندماج في النظام الأدائي الإلكتروني والاستفادة من مزاياه، خاصة في ظل التنافس الشديد الذي بات يواجهه من المتاجر الكبرى ومحلات “السوبر ماركت” التي تنتشر بسرعة حتى في الأحياء الشعبية.
وختم المتحدث بالقول إن خطة وزارة التجارة لرقمنة القطاع ودفع التجار إلى اعتماد الأداء بالبطاقة تُعد خطوة إيجابية جدا، من شأنها أن تستقطب جزءا مهمًا من التعاملات المالية إلى الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على هذا القطاع الحيوي بالنسبة للمواطنين.