قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، إن ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، سيزيد من تعميق معاناة المهاجرين وسيرفع من خسارة المزيد من الأرواح في عرض البحر، وذلك في وقت عبرت فيه الولايات المتحدة عن ترحيبها به، معتبرة إياه “الحل الأمثل لإدارة مسألة الهجرة على مستوى الاتحاد”.
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا الاتفاق، واعتبرت أنه سيؤدي لا محالة إلى “تفاقم المعاناة وعرقلة قانون اللجوء الأوروبي لعقود مقبلة”، حيث قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، في بيان صادر عن المنظمة، إن “النتيجة المحتملة لتبني ميثاق الهجرة الجديد هي تعميق المعاناة في كل خطوة من رحلة أي طالب لجوء في الاتحاد الأوروبي”.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذا الاتفاق، لكونه يتيح لأعضاء الاتحاد الأوروبي إمكانية التدخل من أجل سن إجراءات خاصة واستثنائية في الحالات التي تعرف توافد عدد مهم من المهاجرين، واعتبرت هذا الأمر “مسا بأمن واستقرار الاتحادا، مبدية تخوفها من أن هذه الصلاحيات “يمكن أن تكون الضوء الأخضر الذي يبيح خرق قانون حقوق الانسان وقانون المهاجرين واللاجئين”.
وبدورها، أصدرت منظمة “سي ووتش Sea-Watch”، بيانا وقعت عليه رفقة كل من “Alarm Phone” و”Sea-Eye” وSOS” “Humanity ومنظمات غير حكومية أخرى تهتم بالمهاجرين، أكدت فيه على أن الميثاق يشكل “نقطة تحول تسير صوب عدم احترام حقوق الإنسان، وخلق معاناة كبيرة على طول الحدود الأوروبية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الميثاق سيساهم في خسارة أرواح كثيرة في عرض البحر، واصفة إياه بأنه “فشل تاريخي واستسلام أمام إيديولوجية الأحزاب اليمينية في أوروبا”.
وجاء في البيان المذكور: “لن يتم إنقاذ حياة واحدة بعد إقرار هذه الاتفاقية اليوم”، وأكد على أن الاتفاق “يقوض الاستجابة الإنسانية المشتركة لنداءات الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ويعرض الكثيرين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ومن جانبها، اعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود”، في بيان منفصل صادر عنها، أن الميثاق “ضرب في حقوق الإنسان”، حيث قال كريستوس كريستو، الرئيس الدولي للمنظمة في البيان: “اليوم هو يوم كارثي بالنسبة للأشخاص الفارين من الحرب والعنف، فمن خلال إصلاح نظام اللجوء، يركز الاتحاد الأوروبي على مخيمات الاعتقال وتشييد الأسوار والترحيل إلى بلدان ثالثة غير آمنة، وهذه كلها حلول تأتي على حساب حقوق الإنسان”.
ولا يواجه ميثاق الهجرة الأوروبي انتقادات من قبل المنظمات المعنية بحقوق بالمهاجرين فقط، بل حتى من قبل تلك المهتمة بالطفولة، مثل منظمة إنقاذ الطفولة، التي رصدت في بيان لها، الكيفية التي يؤثر بها الميثاق على الأطفال، حيث حذرت من أن تنتج عنه “انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وتعرض الأطفال المهاجرين للخطر، وتشتيت العائلات المهاجرة”.
ورصدت منظمة “أوكسفام” كذلك، كيفية تأثير الميثاق على فئة الأطفال، موضحة أنه سيتسبب في احتجاز جميع أفراد العائلات المهاجرة، بما فيهم الأطفال، في مراكز تشبه السجون، “ما سيؤثر سلبا على سلامتهم النفسية وقد يبقى حدثا لصيقا بهم طيلة حياتهم”.