تستمر الجهود في تنزيل مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، حيث قطع المشروع أشواطا مهمة، خاصة في جانب الدراسات الأولية والتفصيلية للمشروع، والتي تم الإنتهاء منها تقريبا، حيث تم تحديد مختلف المراحل والمسارات الآمنة للمشروع الغازي العملاق.
وبينما يسير المشروع المغربي النيجيري، لنقل الغاز لأوربا بخطوات ثابتة نحو التنزيل، -خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي بدأت توليه دول عديدة للمشروع- يظل في المقابل، المشروع القديم – الجديد، لنقل الغاز بين نيجيريا والجزائر، يراوح مكانه دون تقدم حتى في مراحله الأولى.
ويرى مراقبون أن السير الجيد للمشروع المغربي النيجيري، على مستوى الدراسات وإبداء الاهتمام، وإمكانات التمويل الدولي، خاصة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي يعيش المشروع الجزائري تأخرا مع تداول أنباء عن انسحاب النيجر من المشروع، قد يكون هذا أحد أسباب الهجوم الجزائري الأخير على الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات في مرمى نيران إعلام الجزائر
شن التلفزيون الرسمي الجزائري هجوما لاذعا، على دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة، بسبب ما اعتبره تطاولا إماراتيا على السيادة والدولة الجزائرية، على إثر تصريحات تلفزية بثت على قناة “سكاي نويز عربية” التابعة للإمارات.
وبغض النظر عما ذهب إليه التلفزيون الجزائري من أسباب لهذه الهجمة، فإن مراقبين اعتبرو أن رد الفعل الجزائري العنيف ليس مرتبطا بتحركات أو ممارسات إمارتية ضد الجزائر، أو حتى بسبب حوار تلفزي تضمن ما يسيء للبلد المغاربي، بقدر ما تعود الأسباب الحقيقية له إلى علاقة أبوظبي بالرباط الاستراتيجية، ودعمها الكبير للمغرب في ملف الصحراء، ومشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.
وفي هذا السياق قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة إن “هجوم الجزائر على الإمارات يرتبط بمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري – المغربي، أضخم مشاريع الطاقة في إفريقيا لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر المغرب ومنه إلى أوروبا”.
وأضاف الخبير الإماراتي في تغريدة له على منصة “X”، “إن الإمارات ستشارك في تمويل المشروع المغربي النيجيري، ودعمه تقنيا، والجزائر تخشى هذا المشروع وتحاربه بشدة، وهنا بيت القصيد وإذا عرف السبب بطل العجب”.
المشروع المغربي النيجيري خطى ثابتة نحو التنزيل
يبلغ امتداد أنبوب الغاز المغربي النيجيري أكثر من 6500 كيلومتر، يقع جزء كبير منه ضمن أراض داخلية إلى غاية مدينة الداخلة المغربية، قبل الامتداد على طول الواجهة الأطلسية المغربية بغية الاتصال بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وكشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في 21 أبريل الماضي بمجلس النواب، أن المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل لخط الأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي (GME).
وأضافت بنعلي أنه إلى جانب ذلك، يتم مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وفق البرمجة المحددة لها، تقول الوزيرة، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV) بين المغرب ونيجريا، تتولى الإشراف على الدراسات التقنية، من أجل توفير الشروط التقنية والقانونية اللازمة لتنزيل هذا المشروع، ليتم لاحقا خلق شركات تدعى “شركات المشروع ” التي سيعهد إليها المهام المتعلقة بالتصميم وإنجاز المشروع.
مشروع خط الجزائر نيجيريا مهدد بانسحاب النيجر
قالت تقارير إعلامية دولية إن النيجر انسحبت، أو تعتزم الانسحاب، من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المبادرة الطموحة التي كانت تهدف إلى نقل الغاز الطبيعي الوفير، من نيجيريا عبر أراضيها وعبر الجزائر وصولا إلى القارة الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة بديلة.
ويعتبر مرور الأنبوب عبر أراضي النيجر حجر الزاوية في التصور الأصلي، وأي محاولة لإعادة التخطيط ستستلزم إيجاد مسارات بديلة، محفوفة بالمخاطر الأمنية والتكاليف الباهظة، مما يلوح في الأفق بتأخيرات أخرى أو حتى الإلغاء الكامل، ليتبخر معها ما كانت الجزائر تعلقه من آمال على هذا المشروع من إيرادات وفرص اقتصادية واعدة.
وكانت الجزائر قد استضافت في فبراير الماضي، اجتماعا وزاريا للجنة التوجيهية للمشروع، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من نيجيريا والنيجر، حيث تم توقيع اتفاقيات مهمة تتعلق بتحديث دراسة الجدوى وتقاسم التكاليف وضمان سرية المعلومات الحساسة المتعلقة بالمشروع، على أساس الوصول لتوقيع اتفاقيات إنشاء المشروع قبل حلول سنة 2026.