أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الزيارة المرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، لازالت في طور الإعداد، ولم يتم إلغاؤها بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تحدث في أواخر هذه السنة.
وعاد نقاش زيارة ماكرون إلى المغرب للواجهة أمس الخميس، عقب إصدار الخارجية الجزائرية بيانيا أعلنت فيه عن قرار فرنسي مرتقب بشأن دعم سيادة المغرب على الصحراء بمساندة مقترح الحكم الذاتي، وهو القرار الذي استنكرته الجزائر بشدة.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة Le Monde الفرنسية، إن ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، يشير إلى أن قرارا قادما من باريس سيتم الإعلان عنه لاحقا، مضيفة أنه ذلك قد يحدث “ربما” خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة المغربية الرباط أواخر هذا العام.
ووفقا للصحيفة الفرنسية الواسعة الانتشار، فإن خروج الجزائر ببيان استيباقي، هدفه توجيه تحذير إلى فرنسا، بهدف دفعها إلى التراجع عن موقفها أو “تقليص نطاقه”، مما يشير إلى أن الأمر لم تُحسم بعد، حسب “لوموند”.
يُشار إلى أن الجزائر قالت في بيان الخارجية، إنها “تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية”، بسبب الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأضاف البيان بأن “الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
وزعمت الجزائر أن هذا القرار الفرنسي المرتقب، هو “نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها”.
كما ادعت في هذا السياق، بأن الخطوة الفرنسية لا تساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية للقضية، “بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.
واتهمت الجزائر أن فرنسا بهذه الخطوة تعمل على “تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد” ما وصفته ب”واقع استعماري” و”سيادة المغرب المزعومة والوهمية” على إقليم الصحراء.
هذا وقال مراقبون، إن هذا البلاغ الذي أصدرته الجزائر، هو خطوة استيباقية لإعلان رسمي مرتقب من باريس تدعم فيه السيادة المغربية على الصحراء، وهو ما سيعني أزمة دبلوماسية حادة بين باريس والجزائر.