عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” عن “شجبها لاستمرار اعتقال طفلة قاصر، وسلبها من حريتها بتهم سريالية، كما ورد في بلاغ النيابة العامة”، وفق تعبير الهيئة.
واعتبرت “همم” ذلك، في بيان توصل “سفيركم” بنسخة منه، “خرقا سافرا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993”.
وأشارت الهيئة إلى متابعتها لهذه القضية من طرف عدد من المحامين، في أفق تكوين رأي حقوقي سليم بخصوصها، مطالبة بتسليم الطفلة فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار الإفراج عن والديها.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، خلال ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، ذكر أن الأبحاث التقنية المنجزة “أظهرت أن هذه الفتاة، البالغة من العمر نحو 15 سنة، لعبت دورا حيويا في تسهيل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه الرئيس الفار خارج البلاد”.
وأكد أن الأبحاث “كشفت عن قيام الفتاة القاصر بتثبيت أرقام هاتفية مغربية على جهازها الشخصي، وهي الأرقام التي استخدمها المشتبه فيه الرئيس في إنشاء حسابات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي استُغلت في عمليات التهديد والتشهير والابتزاز”، حسبما ذكر البلاغ.
وأضاف لحرور أنه خلال “عملية التفتيش تم العثور في غرفة نوم الفتاة على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي محل البحث”، بالإضافة إلى “خمسة حاملات بلاستيكية أخرى خاصة بأرقام هاتفية مغربية”.
وعند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، يضيف، “أقرت الفتاة بأنها ساعدت المشتبه فيه الرئيس من خلال تزويده بهذه الأرقام، والتي مكنته من تنفيذ أفعاله الإجرامية”.
وأشار لحرور إلى أن هذه الأفعال “أكدتها الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، والتي أظهرت أن الأرقام المثبتة على هاتف الفتاة استُخدمت بشكل مباشر في التواصل مع الضحايا وتهديدهم”.
واستعرضت الهيئة من جانب آخر، عددا من القضايا والمحاكمات التي شغلت الرأي العام الوطني مؤخرا، بما فيها محاكمة المواطن محمد بوستاتي، الذي انتقد في عدة تدوينات مواقف المملكة العربية السعودية، وما وصفه البيان “بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني ضد مناصرة القضية الفلسطينية العادلة”.
وأضاف البيان أن “بوستاتي يُحاكم في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، طبقا لمقتضيات الفصل 447-2، وبطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية، كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية”.
ومن المنتظر أن يُعرض على المحكمة في جلسة ثانية يوم الإثنين 10 مارس، حيث طالبت الهيئة بإطلاق سراحه فورا، معتبرة أن دواعي المتابعة مرتبطة بوقائع ينظمها قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي.
كما رفضت الهيئة الحكم الصادر بحق فؤاد عبد المومني، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، معتبرة هذا الحكم انتقاما واضحا بسبب آرائه التي يعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في المغرب.
وعبرت الهيئة عن إدانتها لقرار محكمة الاستئناف بمراكش، التي رفعت العقوبة ضد الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس، سعيد آيت مهدي، من 3 أشهر إلى سنة حبسا نافذا، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ، أربعة أشهر لكل واحد منهم.
وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام تأتي في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بما تم الإعلان عنه لإنصاف عدد كبير من ساكنة الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال منذ بداية شتنبر 2023.
وحذرت الهيئة مما وصفته بـ”الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للرأي والتعبير، والعقاب الجماعي، وعدم مراعاة قدسية حقوق الطفل”.
وطالبت بالوقف الفوري للمتابعات في حق كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، واستبعاد مقتضيات القانون الجنائي في كافة قضايا الرأي والتعبير.