هولندا تدق ناقوس الخطر بعد تباطؤ النمو السكاني جراء تشديد قوانين الهجرة

كشفت وسائل إعلام هولندية أن النمو السكاني في البلاد قد تباطأ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة انخفاض أعداد المهاجرين بسبب تشديد قوانين الهجرة.

وجاء في خبر نشرته صحيفة “Dutch News” الهولندية، أن وكالة الإحصاء الوطنية قد سجلت ارتفاع الساكنة الهولندية بمقدار 39 ألف نسمة خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، ليبلغ إجمالي عدد السكان 17 مليونا و980 ألف نسمة إلى غاية نهاية يونيو الماضي.

وأكدت وكالة الإحصاء الوطنية أن هذا النمو الذي تم تسجيله قد انخفض بمقدار الثلث مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023، مبرزة أن هذا الانخفاض يمكن تفسيره بانخفاض أعداد المهاجرين نتيجة قوانين الهجرة التي أصبحت مشددة في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الهجرة العكسية، إلى جانب تسجيل زيادة في أعداد الوفيات.

وذكرت الصحيفة أنه في المجموع، انتقل إلى هولندا، في الأشهر الستة الأولى من العام، ما مجموعه 138 ألف شخص، وغادرها 92 ألف شخص، ما يعني زيادة صافية في الهجرة قدرها 46,000 شخص، بانخفاض بالربع عن سنة 2023 الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أن هولندا سجلت بين يناير ويونيو، ولادة ما مجموعه 81 ألف و300 طفل، مقابل وفاة 88 ألف و 400 شخص، مبرزة أن عدد الوفيات قد تجاوز عدد الولادات بـ 7,200 حالة، بالمقارنة مع 6,000 المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما نظرت وكالة الإحصاء الوطنية، في معدل المواليد وخلصت إلى أنه انخفض بشكل أكبر، إلى متوسط 1.4 طفل لكل امرأة، حيث قالت إن معدل المواليد أصبح الآن أقل من المعدل اللازم للحفاظ على استقرار السكان بين جميع الفئات السكانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحكومي اليميني في هولندا؛ الذي جرى الاتفاق بشأنه في ماي الماضي، قد أعلن أنه سيعمل على تطبيق أعلى سياسات الهجرة واللجوء “تشددا على الإطلاق”، مؤكدا على إمكانية التخلي عن قوانين الاتحاد الأوروبي التي تؤطر هذا المجال.

وجدير بالذكر أيضا أن الاتفاق المذكور سيتم بموجبه اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة نحو القوانين والقواعد الأكثر تشددا والمتعلقة بالهجرة واللجوء، إلى جانب اعتماد حزمة واسعة من التدابير التي من شأنها أن تساعد هولندا على إدارة مسألة الهجرة.