هيئات تثمن القرار الملكي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام عن 23 سجينا

عبرت مكونات الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، والشبكات المناهضة لهذه العقوبة، عن تثمينها للقرار الملكي القاضي بالعفو عن عدد من المحكومين، من ضمنهم 23 سجينا كانوا يواجهون حكم الإعدام.

وجاء في بلاغ مشترك لهذه الهيئات، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن القرار يشكل خطوة نبيلة وإنسانية، تكرم الحق في الحياة وتخفف من معاناتهم وتفتح باب الأمل أمام المعنيين به، من خلال تخليصهم من ما وصفوه بـ”ممرات الموت والإفلات من العيش بين جحيم العزلة وقساوة اليأس”.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا القرار تقدير صريح لقيمة الحق الدستوري في الحياة، كما رأت فيه رسالة نبيلة للمرافعات والمواقف المناهضة لعقوبة الإعدام، التي ترى في هذه العقوبة مسا بالسلامة البدنية والنفسية للإنسان، وتربطها بممارسات تصنف ضمن جريمة التعذيب، المحظورة وطنيا ودوليا.

ولفتت الهيئات سالفة الذكر إلى أن المغرب قد انتقل من مرحلة الامتناع عن التصويت، إلى محطة التصويت الايجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر الماضي على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية رسمية لإعادة النظر في السياسة الجنائية، والقطع مع المقاربة المترددة تجاه هذه العقوبة.

وأكد البلاغ أن التمسك بعقوبة الإعدام، تحت ذريعة الخصوصية أو الفهم غير الناضج لحقوق الإنسان، يشكل تمييزا بين المواطنين في الحقوق، ويمس بمبدأ المساواة بين الناس بسبب العرق والعقيدة وغيرهما، كما أنه يتعارض مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن المغرب بات مؤهلا قانونيا ومجتمعيا للانتقال إلى مرحلة الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، خاصة في ظل وجود حركة حقوقية نشطة تحظى باعتراف دولي، ووعي مجتمعي متزايد بأهمية احترام الحق في الحياة، إلى جانب التزامات البلاد الدولية التي تفرض عليه التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء عقوبة الاعدام.

وخلص البلاغ بالدعوة إلى توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو الملكي، والإسراع في عملية الملاءمة التشريعية لإزالة كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي تعرقل إلغاء عقوبة الإعدام، مدعومة بحصانة حقوقية وثقافية وممارسات قضائية أكثر انسجاما مع قيم حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ المشترك قد وقع عليه كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام، إضافة إلى شبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.