سجل تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر حديثا، إقبالا ضعيفا على تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد أمام الهيئة، حيث لم يتجاوز عددها 52 خلال سنة 2022،بينما بلغت خلال سنة 2023، 85 شكاية وهو رقم اعتبره التقرير “تطورا ملحوظا”.
وأرجع التقرير الذي توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، سبب ضعف الإقبال على التبليغ إلى عدم تجذر ثقافة التشكي من الفساد والتبليغ عنه لدى المواطنين، مؤكدا ذلك عبر مشاركة نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها الهيئة في هذا الصدد، إذ تبين أن “5 في المائة فقط من المواطنين القاطنين و 4 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج هي التي أعلنت أنها تقدمت، خلال الإثني عشر شهرًا بالنسبة للمواطنين القاطنين والأربع وعشرين شهرًا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، بشكاية ضد فعل فساد كانوا ضحايا له”.
ويُرجِع المغاربة القاطنون حسب نفس الدراسة التي أجرتها الهيئة عدم التشكي والتبليغ عن الفساد إلى عدم وجود جدوى من تقديم شكاية أو التبليغ، ثم الخوف من الإنتقام المحتمل، فيما يبرر المغاربة القاطنون بالخارج عدم التبليغ عن أفعال الفساد إلى الوقت الذي تستغرقه إجراءات القيام بذلك أو عدم جدوى القيام بذلك من الأساس.
وتضيف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى لائحة أسباب هذا الإقبال الضعيف عليها، “ضعف التعرف على الهيئة من طرف الجمهور الواسع كجهة تتلقى الشكايات والتبليغات وتضطلع مبهام المحاربة، وهو الأمر الذي أبرزته الدراسة سالفة الذكر،إذ بينت أن نسبة المعرفة التلقائية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هي 2 في المائة بالنسبة للمواطنين القاطنين و 3 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
وأورد التقرير أت الهيئة الوطنية تفاعلت مع مضمون 46,19 في المائة من مجموع ما توصلت به من شكايات وتبليغات ومعلومات، من خلال القيام بتسجيلها وإجراء دراسة تمهيدية للمعطيات الواردة فيها، وذلك في بعديها الشكلي والموضوعي، مشيرا إلى تفاعلها مع المعنيين بدعوتهم إلى تزويدها بالتفاصيل والمعلومات الإضافية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع العمل على إحاطة المعنيين بالأمر علما بالإجراء المتخذ بشأن شكاياتهم وتبليغاتهم.
وتأتي الشكايات ضد الجماعات الترابية في مقدمة الشكايات المودعة لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيث بلغت 25 شكاية سنة 2023 من مجموع 85 شكاية.