هيئة المحامين بالدار البيضاء تُوقف أحد أعضائها بعد تلاعب في شيكات الودائع

أصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قرارًا بتوقيف أحد أعضائه (ر.أ) عن العمل لمدة سنة، بعد تورطه في سحب شيكين بنفس المبلغ من حساب ودائع الهيئة، وذلك بادعائه ضياع الشيك الأول، ليتحصل على شيك ثانٍ ويقوم بصرفه.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحامي المعني قام، بتاريخ 14 يونيو 2024، بسحب شيك من حساب الودائع، قبل أن يعود بعد فترة قصيرة مدعيًا فقدانه، ليحصل على شيك ثانٍ بالقيمة نفسها ويصرفه، ما مكنه من الحصول على 63 مليون سنتيم مرتين، وظلت الواقعة طي الكتمان إلى أن تم الكشف عنها من طرف زميل له.

وأوضح المصدر ذاته أن محاميًا آخر راسل النقيب ومجلس الهيئة رسميًا، بعد اكتشاف سحب متكرر لمبلغ مالي من قبل الشخص نفسه، خلال مراقبة دورية نهاية السنة، وهو ما أثار شكوكًا دفعت إلى فتح تحقيق داخلي من قبل المجلس لتحديد المسؤوليات.

وتبيّن من خلال التحريات أن المحامي قدّم تصريحًا بالضياع، وتولى بنفسه إيصال وثيقة التعرض للبنك، مستغلًا صفته كعضو في الهيئة، ليحصل لاحقًا على الشيك الثاني ويقوم بسحبه. وعند مواجهته، علّل تصرفه بكثرة الملفات التنفيذية، مع تعهده بإرجاع المبلغ، لكنه لم يلتزم بذلك في البداية وقدّم شيكًا غير كافٍ.

وعقد مجلس الهيئة اجتماعًا استثنائيًا، وعيّن النقيبين عبد الله درميش ومحمد الشهبي للتحقيق في الواقعة بشكل عاجل، وخلص التقرير إلى أن السلوك يُشكّل إخلالًا خطيرًا بقواعد المهنة والمروءة، ما دفع المجلس إلى مباشرة المسطرة التأديبية طبقًا للمادة 69 من قانون المحاماة.