ينظم فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية وشركاؤه ندوة علمية حول الانتقال الطاقي: إصلاح تشريعي وآفاق جديدة للمغرب التي ستُعقد بوجدة في 22 أكتوبر 2024.
وحسب بيان نشره المنظمون سيجمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين ومتدخلين سياسيين وباحثين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، لتحليل وضع السياسة المغربية في مجال الانتقال الطاقي، واستكشاف السبل الكفيلة بتشجيع لامركزية إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمغرب.
وأضاف البيان أن العديد من البلدان النامية تواجه نقصًا حادًا في الطاقة، ومن بينها المغرب، حيث يتم تلبية احتياجات المغرب من الطاقة بشكل أساسي من خلال الاستيراد بنسبة 95%. أما الطاقة القليلة المنتجة محليًا فهي تعتمد على الفحم أو الغاز.
وقد حدد المغرب لنفسه هدفا يتمثل في تحصيل أكثر من 50% من الطاقة المنتجة محليا من مصادر طاقة نظيفة ومتجددة بحلول عام 2050.
في الوقت نفسه، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع جديدة لمحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، ويستمر في سياسته الاستكشافية للطاقة الأحفورية في أراضيه. هذه السياسة لا تسمح بانتقال طاقي سريع وعادل ومنصف على الرغم من الإمكانات التي يتمتع بها المغرب والتي يمكن أن تضمن له الاستقلال الطاقي بل وإنتاج فائض لتصديره إلى دول أخرى.
وفي هذا الصدد ينظم فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية وشركاؤه هذه الندوة العلمية على مستوى المنطقة الشرقية لتوعية الجمهور وحث صانعي القرار على تفعيل وتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب وتعديل القانون رقم 82-21 لتشجيع لامركزية إنتاج الطاقة بالمغرب.