وزارة الداخلية تتجه لتعميم “التدبير المفوض” لتيسير ركن السيارات بالمدن الكبرى

أفادت وزارة الداخلية أنها تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تحديث تدبير مرفق وقوف السيارات، خاصة عبر اعتماد عقود التدبير المفوض، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المرفق ضمن منظومة التنقلات الحضرية.

وجاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول “تهيئة مواقف السيارات استعدادا للتظاهرات المقبلة”، المسجل تحت رقم 24548.

وأوضح الوزير أن مرفق وقوف العربات يعد من الركائز الأساسية للتنقلات الحضرية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية على المستويين القانوني والتقني، بهدف تحفيزها على اعتماد سبل حديثة في تدبير هذا المرفق، من بينها عقود التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إبرام مجموعة من عقود التدبير المفوض لإشراك القطاع الخاص في تدبير مواقف السيارات، وذلك من أجل تنظيم هذا القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مبرزة أن عددا من المدن الكبرى بالمملكة أصبحت تتوفر على مرائب ومواقف يتم تدبيرها في إطار عقود التدبير المفوض أو عبر شركات التنمية المحلية.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير للشرطة الإدارية، تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

وأوضح الجواب أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها، بما يضمن انسيابية حركة المرور.

كما أفاد وزير الداخلية بأن العمل جارٍ على تعميم مخططات السير والوقوف المنبثقة عن مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، والتي توفر رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية، وتتيح توزيع المجال العمومي بشكل متوازن، وتحسين البنية التحتية للطرقات والفضاءات العمومية.