أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن يقظة الأجهزة الأمنية في البلاد مكّنت من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية منذ عام 2002.
وكانت هذه الخلايا تقوم بحملات تحريض على العنف وتعمل داخل الحدود الوطنية أو ترتبط بمناطق ساخنة في العالم، خاصة في منطقة الساحل والصحراء ومنطقتي سوريا والعراق.
ووفقًا تقرير “إنجازات الوزارة” لعام 2024، أسفرت هذه العمليات عن تفكيك خمس خلايا وإلقاء القبض على 17 شخصًا في عام 2023.
وبحلول نهاية شتنبر، , وفق الداخلية، تم تفكيك أربع خلايا، واعتقال 16 فردًا، وإحباط أنشطة شبكة إرهابية تضم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة في طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان.
وكانت الشبكة تقوم بتجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام إلى فرع تنظيم “داعش” في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات الوطنية راكمت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، تستند إلى نهج أمني استباقي يهدف إلى التصدي لجميع المخاطر والتهديدات الإرهابية مبكرًا، من خلال التنسيق الدائم والمستمر، وبالتزام تام بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، أفادت الوزارة في التقرير أن “من خلال المتابعة اليومية المكرسة لمكافحة الجريمة في بلادنا، يمكن تأكيد أن الوضع الأمني في المملكة عادي وتحت السيطرة”.
وأضافت أن الخطة التي تم اعتمادها حققت نتائج مهمة ساعدت في الحفاظ على شعور المواطنين والزوار بالأمن، مما انعكس بشكل إيجابي على صورة البلاد من حيث الأمن والاستقرار.
وسجلت جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مؤشرات جيدة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وبلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة حوالي 641,900 حالة، حيث شكلت الجرائم المتعلقة بالأشخاص والممتلكات حوالي 47% من إجمالي الحالات المسجلة على المستوى الوطني.
جغرافيًا، أشار التقرير إلى أن الجريمة في المغرب تتركز بشكل أكبر في المدن (69% من إجمالي الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يُسجل الباقي في المناطق الريفية.
وأسفرت الجهود عن تحقيق معدل حل للقضايا بلغ 91%، مع توقيف حوالي 471,550 شخصًا، من بينهم 4% من القاصرين، وإحالتهم إلى العدالة.
وعددت الحالات التي تؤثر على شعور المواطنين بالأمن حوالي 206,170 حالة، أي ما يعادل 32% من إجمالي الحالات المسجلة.
وأكدت الوزارة أن إحصائيات انتشار الجريمة خلال فترة التقرير تشير إلى أن المغرب لا يزال بعيدًا عن معدلات الجريمة العالمية، مشيرة إلى تواضع أرقام الجريمة المسجلة مقارنة بالدول التي تنشر إحصاءات الجريمة بانتظام.
من جهة أخرى، لاحظت الوزارة أن مستوى شعور المواطنين بعدم الأمان أحيانًا يكون غير متناسب مع وضع الجريمة، حيث إن التهويل المصاحب لبعض الجرائم الشائعة وتداول الشائعات وطريقة تغطية بعض وسائل الإعلام لهذه الجرائم، تساهم في رفع مستوى الشعور بعدم الأمان دون دعم هذا الشعور ببيانات موضوعية.
ونتيجة لذلك، ولتعزيز الشعور بالأمن، أعلنت الوزارة عن مبادرات تركز على مكافحة بعض مظاهر الجريمة التي تقلق الجمهور وتؤثر سلبًا على الشعور بالأمن.
وتشمل هذه المبادرات مكافحة حمل الأسلحة والاتجار بالمخدرات والسرقة والنشل، خاصة قرب المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لمعالجة شكاوى المواطنين، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات والسرقات.
وفيما يخص مكافحة أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية، مثل “بوفا” أو “الكراك”، أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تعمل بجد لمواجهة التحديات الأمنية والمخاطر الجنائية التي تشكلها على الأمن والنظام العام.
وخلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 يوليوز 2024، تم تسجيل حوالي 780 قضية تتعلق بمخدر بوفا، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 1,000 شخص وضبط أكثر من 13.9 كجم من هذه المادة المخدرة.
وفي قسم منفصل من التقرير، كشفت الوزارة أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الأجهزة المعنية بمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بتفكيك 210 شبكة إجرامية وإحباط 48,963 محاولة لتهريب مهاجرين.
كما أنقذت البحرية الملكية المغربية 14,260 شخصًا من جنسيات وطنية وأجنبية من الغرق أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني إلى الضفة الشمالية للمتوسط والمحيط الأطلسي.
وعملت الوزارة على إعادة 4,388 مهاجرًا إلى أوطانهم بشكل طوعي بالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية في المغرب والمنظمة الدولية للهجرة.