في متابعة للتصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم طلب رشوة من قبل عامل سابق لإقليم آسفي، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، عن اتخاذ إجراءات رسمية للتحقق من الموضوع.
وجاء في بلاغ الوزارة أن هذه التصريحات صدرت عن عضو بمجلس جماعة “لمصابح”، حيث زعم في فيديو أن مقاولًا أفاد بأن العامل السابق طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأوضحت الوزارة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت على الفور بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بكافة الجوانب والحيثيات المتعلقة بالقضية. ووفق نتائج البحث، قررت الوزارة توجيه ملتمس، مرفق بتقرير المفتشية، إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان الشفافية ومكافحة كل مظاهر الفساد الإداري، وفتح المجال أمام القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.