أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري بالرباط، آلية مبتكرة لتحديث القطاع الفندقي، وتقديم قروض تصل إلى 100 مليون درهم لفائدة الفنادق، وذلك في إطار الاستعداد للتظاهرات الرياضية الدولية الكبرى التي سيستضيفها المغرب.
ويقدم هذا البرنامج، آلية دعم وتمويل جديدة، حيث يتعلق الأمر بـ”CAP Hospitality” التي تهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بهدف تجديد 000 25 غرفة و استثمار متوقع يبلغ 4 مليار درهم كحد أقصى.
وفي هذا السياق قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، “اليوم الحكومة تطلق cap hespitality وهو آلية للتمويل لفائدة مؤسسة اللواء السياحي من أجل تحسين المنتوج، وخصوصا البنيات التحتية من أجل إستقبال التظاهرات الدولية التي ستكون في 2025 في أحسن الظروف”.
وأوضحت وزيرة السياحة أن cap hespitalityهو القروض التي ستستفيد منها المؤسسات السياحية والتي ستتحمل الدولة كل فوائدها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوضح الأهمية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة، هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بقوة في المنتوج الداخلي الخام وكذلك في التشغيل”.
كما وجهت الوزيرة عمور، نداء لجميع المؤسسات في اللواء السياحي لأجل أن يستفيدوا من هذه المبادرة لأنها محدودة في التاريخ.
وتجسد هذا البرنامج حسب بلاغ للوزارة، في اتفاقية موقعة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وبحسب ذات المصدر، يغطي هذا البرنامج الفريد الفترة من 2024-2025، ويقدم قروضا تتحمل فيها الدولة كامل الفوائد، لصالح مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها.
كما أنه يغطي جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، بفترة تسديد تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك أجل تأخير لمدة سنتين، وسيتم تأكيد أهلية مؤسسات الإيواء السياحي من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، بناء على معايير محددة مسبقا، كما سيتم التأكيد عن أهلية القرض من قبل البنوك.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أن هذه الآلية تمثل فرصة فريدة ومحدودة زمنيا لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة لتحديث بنيتها التحتية والاستعداد لاستقبال العالم خلال التظاهرات الرياضية الدولية القادمة، كما أن هذه المبادرة ستساعدها أيضا على تحسين جودة الإيواء بما يتماشى مع القانون 80.14، الذي يوجد في مراحله النهائية، خصوصا فيما يتعلق بالتصنيف.