أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحالة ملف الوفيات التي سجلت مؤخرا بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة.
وجاء في بلاغ رسمي أن الوزارة قررت توقيف المعنيين بالأمر مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية والإدارية الجارية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف.
وتابع البلاغ أن وزارة الصحة تواكب هذا الملف عن كثب، حرصا منها على إرساء ثقافة جديدة داخل القطاع، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة أي اختلالات أو تجاوزات يمكن أن تمس سلامة المواطنين أو جودة الخدمات المقدمة لهم.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تشكل اختباراً حقيقيا لمدى جدية الإصلاحات الجارية في القطاع الصحي، خصوصا في ظل النقاش المتزايد حول كفاءة التسيير داخل بعض المستشفيات العمومية، والحاجة إلى إرساء آليات فعالة للمراقبة والمساءلة.
هذا وأفادت مصادر نقابية بالمستشفى المذكور ل”سفيركم” أن العاملين مازالوا ينتظرون أسماء وطبيعة مهام الموقوفين، مشيرة إلى أنه لحد الساعة، لم يتم إبلاغ أي أحد رسميا.
ومن جهة أخرة يأتي هذا القرار في سياق الدينامية التي يعرفها ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والذي انطلق بتنزيل القوانين التنظيمية الجديدة وتعميم التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب إعادة هيكلة العرض الصحي وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الاستشفائية.
وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أنها ستواصل إخبار الرأي العام الوطني بمستجدات هذا الملف في حينها، مجددة التزامها بمواصلة مسار الإصلاح العميق للقطاع على أسس الشفافية والمسؤولية وجودة الخدمات الصحية.