وزارة العدل: المغرب يواصل تبنيه موقف عدم تطبيق عقوبة الإعدام

‎أشارت مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، رباب لبلايلي في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الأربعاء 28 نونبر 2024، إلى ماوصفته بـ”الجهود الجبارة” التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق توازن بين سيادة القانون، كرامة الإنسان، والأمن العام.

‎وتطرقت على هامش المؤتمر الدولي 14 لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة “سانت إيجيديو” في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة، مشيرة إلى تعليق المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، وإخراج دستور 2011 الذي نص على حماية الحق في الحياة.

وينص الفصل 20 من الوثيقة الدستورية على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق”.

‎وأكدت المتحدثة ذاتها، مواصلة المغر، على المستوى الدولي، أداء دوره الريادي من خلال دعمه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/2002، وتوجهه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على التزام المملكة بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام مما يجسد حرصها على ترسيخ عدالة تحترم حقوق الإنسان عالميا.

‎وأوضحت لبلايلي نيابة عن وزير العدل، أن المملكة واعية بالتحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة على أهمية تبني نهج تدريجي وشامل يشمل الحوار المستمر مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين بهدف تحقيق توافق اجتماعي يعكس القيم والآمال المشتركة للشعب المغربي

ومن جهة أخرى، وضحت ممثلة وزارة العدل أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل رئيس في الجهود العالمية لبناء عالم تكون فيه العدالة في خدمة كرامة الإنسان، مشيدة بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الالتزام الجماعي نحو قيم العدالة وفرصة لتبادل الخبرات.